به گزارش خبرگزاری موج، حجت الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه در سومین نشست تخصصی معاونان، مدیران کل و دبیران شورای هماهنگی سراسر کشور گفت: ۴۵ درصد زندانیان مربوط به جرایم مواد مخدر هستند. البته اگر بخواهیم جرایمی که با مواد مخدر مشترک هستند را بررسی کنیم این آمار به بالای ۵۰ درصد می‌رسد.

وی افزود: اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر یکی از ضروریت‌ها است، قول می‌دهم با قید فوریت این لایحه اصلاحیه را پیگیری کنم تا به مجلس برسد.

معاون اول قوه قضائیه گفت: ضرورت دارد دستگاه‌های عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر با کار جدید و تحولی که در پیش دارند، با عزم جدی به موضوع مبارزه با مواد مخدر ورود کنند.

مصدق با اشاره به اموال توقیفی در راه مبارزه با مواد مخدر گفت: باید این اموال هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود، برای تعیین تکلیف ما مشکل قانونی نداریم، اینکه این اموال در شرایط بد نگهداری می‌شوند یعنی مشکل مدیریتی داریم نه مشکل قانونی. از دادستان‌ها و نیروی انتظامی خواهش می‌کنم بر این اموال نظارت کنند.

وی با اشاره به مسائل مربوط به اموال تملیکی ادامه داد: برخی افراد گلایه می‌کردند ما در اموال تملیکی فقط در تهران حاکم شرع داریم و به همین دلیل است که کار با مشکل مواجه شده که ما راه حل این موضوع را پیشنهاد دادیم و نماینده‌هایی را در استان‌ها انتخاب کردیم.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به احکام صادر شده در حوزه مبارزه با مواد مخدر گفت: در مواردی که حکم قطعی صادر شده به اجرای احکام ببرید و در مواردی که با اطاله دادرسی مواجه هستید به خصوص در خودروها اطلاع دهید که مشکل را حل کنیم.

وی اظهار کرد: بالای ۷۰ درصد از زندانیان گرفتار مواد مخدر سنتی هستند و نزدیک به ۶ هزار نفر به دلیل همراه داشتن زیر یک گرم موادمخدر صنعتی در زندان هستند و بعضاً برخی از آنها سابقه هم ندارند. باید برای این افراد فکر کرد و راه چاره اندیشید.

مصدق خاطر نشان کرد: حدود ۳۶ هزار نفر زندانی داریم که حداقل یک جرم آنها مربوط به مواد مخدر است و وزن مواد مخدری که هنگام دستگیری همراه آنها بوده است کمتر از ۱۵ گرم است.

وی افزود: ضمن اصلاح و تربیت باید سعی کنیم از مجازات‌های جایگزین برای این افراد استفاده کنیم.

معاون اول قوه قضائیه گفت: موضوع اصلی ما مبارزه با قاچاقچیانی است که خیلی گرفتار نمی‌شوند، قانون باید با این افراد مبارزه کند.

مصدق با اشاره به صحبت‌های روز پیش رئیس قوه در مورد مجازات‌های جایگزین برای برخی از مجرمان گفت: ما امروز نیاز به بازبینی جدی در حوزه سیاست جنایی داریم. باید مجازات ما موجب بازدارندگی باشد و نباید برای همه به یک صورت حکم صادر شود.