به گزارش خبرگزاری موج، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به کسری اعتبارات دیه محکومان هم توجه شده است در این لایحه گفته شده به منظور تامین کسری اعتبارات دیه محکومان موثر جرائم غیر عمدی ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت‌المال یا دولت است وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیئت نظارت صندوق تامین خسارت‌های بدنی حداکثر تا ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بند‌های (ث) و  (ج) قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی این قانون دریافت و هزینه کند.

البته مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یاد شده را به نسبت در مقاطع سه ماه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی اجتماعی و قضایی و حقوق مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آمده است صندوق تامین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هر گونه محدودیت سقف تعهدات شرکت‌های بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می‌برد و قبل از لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده‌اند تامین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آن‌ها اقدام شود.

در بند دیگری از این لایحه آمده است به منظور پرداخت خسارت و افرادی که جبران خسارت آن‌ها بر عهده بیت المال یا دولت از خزانه داری کل کشور مکلف است ۱۰ درصد از منابع ردیف‌های درآمدی شامل جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضائی وصولی توسط قوه قضاییه و هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی تا سقف ۵ هزار میلیارد ریال را به نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند و منابع حاصل به صورت ماهانه از طریق ردیف هزینه‌ای جدول شماره ۹ این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم‌های جزء‌های ۱ و ۲ این بند است.