به گزارش خبرگزاری موج، حسین ذبحی رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور صبح امروز در نشست بررسی آخرین وضعیت حقوقی پرونده ترور شهید حاج قاسم سلیمانی با اشاره به کیفرخواست مفصلی که پس از جنگ برای صدام حسین تنظیم شد اظهار کرد: اولین نتیجه این کیفرخواست این بود که مسئولین رسیدگی به پرونده صدام حسین در صدور حکم اعدام بسیار عجولانه عمل کردند؛ چراکه بیم این را داشتند که محاکمه صدام به رسوایی هم‌پیمانان صدام شود.

وی افزود: همه می دانیم که اقدام تروریستی در به شهادت رساندن شهید سلیمانی و همراهانش یک قتل ساده نبوده و یک عملیات تروریستی بوده است.

ذبحی گفت: عملیات تروریستی دولتی رخ داده است و با توجه به گسترده جرم و عوامل هماهنگ کننده و سازماندهی آن براساس تعابیر و تعاریف بین المللی یک جرم سازمان یافته صورت پذیرفته است. این جرم در رده جرائم جدی قرار می گیرد و می تواند مجازات های جدی مانند اعدام داشته باشد.

وی ادامه داد: این عملیات تروریستی سازمان یافته محدود به کشور عراق نبوده است، بلکه یک جرم سازمان یافته فرامنطقه ای و بین المللی بوده است. به همین جهت نه تنها دولت عراق مسئولیت و تکلیف دارد بلکه این صلاحیت برای تعقیب قضایی مرتکبان این جرم برای ما نیز وجود دارد.

ذبحی در پایان با تأکید بر اثرگذار بودن اقدمات قضایی گفت: در مسائل مختلف دشمنان و منافقین سعی می‌کنند خواسته های خود را از طریق قانونی توجیه کنند. ما نیز باید بر اساس موازین داخلی و بین المللی دادخواهی های خود را پیگیری کنیم و قطعا اثر خواهد داشت.