مهدی آزادواری مشاور معاون اقتصادی وزیر رفاه، کار و تامین اجتماعی–خبرگزاری موج؛ تولید ملی هر کشوری یکی از شاخص های ارزیابی میزان پیشرفت و توسعه یافتگی کشورها است و بسترسازی و زمینه سازی برای افزایش تولید ملی یکی از وظایف ذاتی و حیاتی حاکمیت ها و دولت ها بوده و هست و ریل گذاری و تسهیل گری برای ارتقاء کمی و کیفی تولید ملی ماموریت اصلی دولت ها می باشد و دولت ها ضمن حمایت از تولید ملی و رفع موانع آن از منظر داخلی، بایستی در سطح منطقه ای و بین المللی نیز از تولید ملی حمایت کنند .

افزایش مداوم قیمت‌ ها از مهم‌ترین موانع رونق تولید در کشور است. تورم یا افزایش مدام قیمت‌ ها مانع از شکل گیری صحیح مکانیزم‌ های اقتصادی می‌شود. افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی را باید یکی از سدهای جدی رونق تولید در کشور دانست. تغییر مدام نرخ ارز و شدت اثرگزاری آن بر اقتصاد کشور نیز باید اصلاح شود .تورم بسیار سنگین ایران و جهش‌های متوالی نرخ ارز باعث شده است که هزینه راه‌اندازی کسب‌وکار برای بخش خصوصی زیاد شود و مطلوبیت راه اندازی و ادامه کسب وکار کاهش یابد؛ در حالی که ارزش پول هر روز کمترمی‌شود..

عدم سهولت راه اندازی کسب وکار به عنوان نقطه شروع هر فعالیتی، یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است. تمامی قوانین موجود کشور باید در جهت اولویّت قرار گرفتن تولید کالا و خدمات مورد بازبینی و کارشناسی مجدد قرار گیرند و قوانینی وضع شود که ارزش ها را بسمت تشویق مردم به تولید گرایی و مولّد واقع شدن هدایت نماید. وجود نزدیک به ۲۵۰۰ مجوز کسب و کار در کشور نشان از تمهیدات قانونی سنگین و زمان‌بر و پیچیده برای تولید است که آن را به تعویق می‌اندازد.

جهت دهی اقتصاد کشور با سیاست‌های پولی و مالی مشخص می‌شود. دو رکن اصلی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با زیربخش‌های بانک های تجاری، سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس بازیگران اصلی این صحنه هستند. اصلاح قواعد و ریل گذاری صحیح جهت افزایش تولید ناخالص داخلی بدون توجه به نقش این ارکان امکان پذیر نیست. سال‌هاست تامین اعتبار از سیستم بانکی و یا بازار سرمایه در کنار ثبات قیمتی بازارها از دغدغه‌های مهم تولید کنندگان می‌باشد و انتظار می‌رود امسال نیز از این مهم استثنا نباشد.

قوانین و قواعد بانکی در حال حاضر بیشتر نفع غیرمولدها را در بردارد، افراد با استفاده از منابع بانکی با هدف کسب سود بیشتر دلالی می‌کنند و دست به خرید ملک و طلا و سکه می‌زنند در حالی که اگر تورم مهار شده و قوانین بازنگری شود، خود به خود جهت‌گیری به نفع تولید تغییر خواهد کرد. رشد حجم پول که به عنوان عامل اصلی تورم شناخته شده است در هشت سال اخیر بیش از ۸۵ درصد افزایش پیدا کرده. این افسار گسیختگی در افزایش نقدینگی نه تنها باعث کاهش ارزش ریال و تورم می شود بلکه بازارهای نامولد سوداگران را فعال می کند.