به گزارش خبرگزاری موج، هادی هاشمیان رییس کل دادگستری گلستان در جلسه شورای معاونین با اعلام اینکه بیش از هزار میلیارد تومان از سرمایه یکی از موسسه‌های مالی کشور به سیستم بانکی برگشت، گفت: مدیریت و تدبیر مجموعه قضایی استان اگر نبود این اموال  شاید از دسترس موسسه خارج می‌شد و  یکی از موسسه های مالی بزرگ کشور زمین می‌خورد  و سپرده گذاران دچار مشکل می شدند.

وی افزود: پرونده  متهمان این موسسه که در گلستان و سمنان به اقدامات مجرمانه دست زدند  در مراحل نهایی است و به زودی کیفرخواست آن در  دادسرای گرگان صادر می شود.

رییس کل دادگستری استان گلستان ادامه داد:نماینده بانک مرکزی و مدیران این موسسه مالی اعتباری  نیز از عملکرد دادگستری گلستان در جریان رسیدگی این پرونده قدردانی کردند.

این مقام ارشد قضایی استان گلستان در ادامه این جلسه به تلاش های دادگستری این استان برای استفاده بیشتر قضات از ظرفیت های قانون برای صدور آرای جایگزین حبس اشاره کرد و گفت: از شهریور دو نشست تخصصی ویژه قضات محاکم کیفری در استان برگزار می شود تا در این باره هم اندیشی شود.

رسیدگی پرونده های تصادفات در شوراهای حل اختلاف از دیگر مواردی بود که هاشمیان در این جلسه بر آن تاکید کرد .

ریسس کل دادگستری گلستان در این جلسه از دادستان های سراسر استان خواست با استفاده از ظرفیت های مردمی در روستاها برای پیشگیری از سرقت محصولات باغی به ویژه در غرب استان چاره اندیشی کنند .

دادستان عمومی و انقلاب گرگان هم در این جلسه از کاهش پرونده های اجرای احکام خبر داد و گفت: دادیاران توانمند را در شعب اجرای احکام مستقر کرده ایم تا زودتر پرونده های این بخش را ساماندهی کنند .

حجت الاسلام سیدرضا سیدحسینی در ادامه درباره تعدادی از پرونده های مهم در حال رسیدگی دادسرای مرکز استان هم توضیح داد و گفت: در پرونده مربوط به واگذاری زمین های دولتی  در اداره راه و شهرسازی استان، گزارش سازمان بازرسی به تازگی به شعبه  رسیدگی این پرونده ارجاع شده  که بر اساس آن برای ۶ نفر اعلام جرم شده که پس از بررسی ، بازپرس پرونده اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

رییس شورای حل اختلاف گلستان هم در این جلسه از سازش ۳۷ درصدی پرونده های ورودی به شعب این شورا در استان خبر داد و گفت: از ابتدای امسال همچنین ۱۰ محکوم به قصاص هم با تلاش و پادرماینی اعضای شورا ختم به خیر شده است.

احمد جعفری افزود:  امسال همچنین ۵۲ درصد پرونده هایی که از دادسرا و دادگستری ها به شعب صلحی ارجاع شده ، سازش شد.