به گزارش خبرگزاری موج، نشست هم اندیشی با موضوع احیای حقوق عامه در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای کمیسیون‌های ماده ۵ و ۱۰۰  به ریاست آیت الله رییسی رییس قوه قضاییه در حال برگزاری است.

در این نشست علاوه بر غلامحسین اسماعیلی رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، حجت الاسلام و المسلمین بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام‌ و المسلمین درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پیروز حناچی، شهردار تهران، محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، معاون وزیر راه و شهرسازی، شهردارهای برخی از کلانشهرها، برخی از اعضای کمیسیون‌های ماده ۵ و ۱۰۰   و برخی از اساتید دانشگاه و صاحبنظران حضور دارند.

آیت الله رئیسی پس از استماع دو ساعته نظرات صاحبنظران به سخنرانی پرداخت

در این نشست وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: مراجعی مجوز ساخت و ساز دهند که صلاحیت قانونی داشته باشند و تخلف از طرح‌ها در این زمینه مورد پیگیری قرار گیرد. ما در همه جلسات شورای عالی، مسئولان مربوطه را دعوت می‌کنیم و نقطه نظرات آن‌ها را می‌شنویم. باید از بحث مدیریت یکپارچه شهری عبور کنیم تا کسی احتیاج نداشته باشد از محل فروش پروانه برای اداره شهر کسب درآمد کند.

وی ادامه داد: اکثر شهر‌های کشور و باغات مورد تعرض قرار گرفته است. مصوبه‌ای در سال ۹۶ صادر شد که هدف آن جلوگیری از زمین خواری و دست اندازی به منابع طبیعی است. ساخت و ساز‌های بی رویه، حقوق عامه را تضییع کرده است که باید همگی به صورت یکپارچه هماهنگ باشیم و بر اساس طرح‌های مصوب حرکت کنیم.

"داداش پور"، دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس در حوزه تخلفات شهری، پیشگیری و نظارت مردمی قضایی و دولتی، جرم انگاری و برخورد جدی با فساد را مورد تاکید قرار داد.

وی ادامه داد: با روی کار آمدن رئیس فعلی قوه قضاییه، امید مردم برای احیای حقوق عمومی و برخورد با فساد افزایش یافته است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه باید نتیجه این نشست به ارائه الگویی برای احیای حقوق عامه در مسائل شهری و منطقه‌ای با محوریت قوه قضاییه منجر شود، در بیان پیشنهادات آسیب شناسی شهری و منطقه‌ای با تاکید بر نقش قوه قضاییه و توجه به نقش سازمان‌های مردم نهاد، اصلاح وتغییر رویه‌های موجود را مورد اشاره قرار داد.

" کامیار" از اساتید حقوق شهری نیز با اشاره به نکاتی پیرامون آلودگی هوا بخشی از تخلفات صورت گرفته در حوزه شهری را ناشی از قانون گریزی دانست وگفت: با "ضابطه محوری" به جای "قانون محوری" در حوزه مدیریت شهری مواجه هستیم.

وی در ادامه عدم کارآمدی قوانین و تحمیل هزینه‌های دولت به شهرداری‌ها را به عنوان نکات مورد توجه دانست و در بیان راه کار‌ها گفت: به آموزش دانشجویان علوم قضایی در زمینه حقوق شهری و برگزاری دوره‌های حین خدمت برای قضات در این زمینه اقدام شود.

" کیانوش سوزنچی"، استادیار دانشگاه تربیت مدرس نیز در این نشست به تناقض برخی آرا در حوزه تخلفات شهری و عدم توجه به کاداستر و عدم توازن جریمه‌های نقدی با خسارت به حقوق عامه به عنوان مشکلات موجود در زمینه حقوق شهری اشاره کرد و افزود: در حوزه اجرا، مدیریت ونظارت، نیروی آموزش دیده در حوزه حقوق شهری نداریم.

وی در بیان راهکار‌ها به لزوم مطالعات پایه‌ای در زمینه ارائه خدمات شهری به شهروندان مبتنی بر هزینه دریافت شده از آن‌ها و توجه به حقوق معنوی نیز اشاره کرد.

در ادامه "آرزو علیخانی"، عضو یک سازمان مردم نهاد از مشهد، جدی گرفتن نقش سمن‌ها را یکی از راهکار‌های برون رفت از مشکلات درحوزه حقوق عامه دانست و به بیان اقداماتی از این سمن در حوزه پررنگ کردن نقش مردم در تصمیم گیری‌های شهری و مطالبه گری در مورد اثرات پرونده‌های زیست محیطی پرداخت.

وی خاطرنشان کرد: سازمان‌های مردم نهاد به عنوان دیده بانان شفافیت عمل می‌کنند و می‌توانند بازوی فکری برای قضات باشند.

"جمالی نژاد"، معاون توسعه و برنامه ریزی وزارت کشور نیز دراین نشست عدم توزیع مناسب خدمات را به عنوان یکی از دلایل خالی شدن روستا‌ها از سکنه و بزرگ شدن شهر‌ها عنوان کرد.

"کاشانی"، استاد حقوق نیز در این نشست با گریزی به قوانین حوزه شهرسازی به موضوع تراکم فروشی و پایمال کردن قوانین از سوی برخی شهرداری‌ها انتقاد کرد و خواستار ورود جدی دادستان‌ها به این موضوع شد.

"زبردست"، استاد دانشگاه تهران در بیان الزامات در حوزه مدیریت شهری با بیان اینکه حقوق و قوانین کارآمد شهرسازی نیاز داریم، نحوه ابلاغ طرح‌های توسعه شهری را مورد انتقاد قرار داد و افزود: این طرح‌ها باید به جای استاندار به شهردار ابلاغ شود.

وی جلوگیری از تخلفات را نیازمند اصلاح فرآیند‌های موجود و قوانین کنونی و آموزش حقوق و شهرسازی دانست.

"محمد صالح شکوهی"، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت نیز دراین نشست گفت: طرح‌های شهرسازی بدون نقش مردم لحاظ می‌شوند؛ در حالی که مردم باید تا مرحله اجرا دراین فرایند حضور داشته باشند.

وی افزود: ابطال برخی مصوبات شورای عالی شهرسازی گاهی به نفع صاحبان قدرت و به ضرر مردم است.

وی لزوم آشنایی قضات با تصمیمات شهرسازی را ضروری دانست.

"غلامرضا لطیفی"، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به آسیب‌های سیل اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری و تجربه تکرار آن در اهواز این موضوع را نشان دهنده عدم شناخت مسائل شهری دانست.

وی گفت: مهاجرت اقلیمی به دلیل سیاست‌های شتاب زده در عرصه شهرسازی و ظرفیت نیرو‌های تخصصی شهری در شهرداری‌ها بسیار کم است.

"دکتر صابر" دبیر شورای عالی شهرسازی نیز به بیان نکاتی در رابطه با لازم الاجرا بودن مصوبات شورای عالی شهرسازی در رابطه با کمیسیون ماده ۵ و طرح جامع اطراف حرم امام رضا (ع) پرداخت.

رئیس شورای شهر مشهد با اشاره به طرح جامع مشهد گفت: در شروع طرح بنا بود که ظرف سه ماه طرح حریم ارائه شود؛ اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.

در این جلسه شهردار تبریز گفت: ما معمولا یک قدم از مردم عقب هستیم و عدم توسعه افقی شهر‌ها یکی از عوامل ساخت و ساز غیر مجاز است.

"عبدالهادی دانشپور"، استاد دانشگاه علم و صنعت ضمن تشکر از قوه قضاییه برای برگزاری این نشست گفت: ما ساختار‌های عمومی لازم را داریم و نیاز به نهادسازی مجدد نداریم. به نظر می‌رسد شفاف سازی و فراهم کردن فضای نظارت شبکه‌ای از جمله مواردی است که باید در این رابطه آسیب شناسی شود.

در ادامه "کاظمیان"، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی ضمن بیان نکاتی در چارچوب بی نظمی شهری، قانون گریزی شهری و لزوم توانمند سازی حقوقی کنشگران شهری گفت: نیازمند تغییر نگرش حقوقی هستیم. برنامه‌های توسعه شهری عملا تبدیل به اسناد قانونی ثانویه شده‌اند که در بسیاری از مواقع در تعارض با قوانین دیگر هستند.

"پورجعفر"، استاد دانشگاه تربیت مدرس در این جلسه بیان کرد: آموزش شهرنشینی و مدنیت باید از دوران طفولیت آغاز شود و پیاده رو‌ها باید از امکانات لازم برخوردار شود.

"نوروزی"، شهردار اصفهان گفت: شهرداری‌ها به ۸۰ درصد جمعیت کشور خدمات رسانی می‌کنند؛ این در حالی است که برخی از قوانین ما منطق ندارد. شهرداران موظفند بر اساس واقعیت و نیاز‌های مردم عمل کنند. دیوان عدالت اداری رویه سازی کند و ضعف قوانین را پر کند.

"حاج رضایی"، فعال رسانه‌ای در این نشست خواستار بیان آخرین وضعیت پرونده‌هایی همچون هفت سنگان قزوین و سایر پرونده‌های مربوط به زمین خواری شد.

در ادامه "حضرت پور"، شهردار ارومیه اظهار کرد: ما امروز میراث دار ۴۰ سال بد سلیقگی هستیم. شهرداران امروز ناکرده‌های دستگاه اجرایی را بر عهده گرفته‌اند و مکلف به پاسخگویی هستند.

"محسن هاشمی رفسنجانی" در این نشست ضمن تشکر از برگزاری این جلسه گفت: هدف جلسه حقوق شهروندی و احیای حقوق عامه است. ۲۵ موضوع را در شهر داریم که کمتر از ۵ مورد آ‌ن در اختیار شهرداری‌هاست؛ پس نباید شهر را فقط شهرداری‌ها فرض کنیم.

وی با اشاره به اختیارات شورای شهر و شهرداری‌ها گفت: مدیریت یکپارچه شهری ایجاد نشده است و قوه قضاییه باید نگاه ویژه‌ای بر این موضوع داشته باشد.

هاشمی رفسنجانی تصریح کرد: شما اظهار کردید فقط مسئله فساد را پیگیری نمی‌کنید؛ بلکه کسانی که به وظایف خود عمل نمی‌کنند و باعث خسارت به جامعه می‌شوند را نیز مورد پیگیری قرار می‌دهید. اگر بخواهیم حقوق شهروندی را فقط در حوزه ساخت و ساز دنبال کنیم، باید علاوه بر دیوان عدالت اداری، شهروندان هم بتوانند نسبت به ساخت و ساز دیگران، دولتی‌ها و شهرداری‌ها و ... شکایت کنند.

در ادامه "حناچی"، شهردار تهران گفت: ما در پروژه‌هایی مثل پدیده، کلاک، پردیس بان و تبرک در اساس اختلاف نظر داشتیم که آیا در حریم می‌شود ساخت و ساز صورت گیرد یا خیر. اگر همفکری لازم در این رابطه بوجود بیاید، مطمئنا بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. یکی از راه‌های کنترل فساد استفاده از ظرفیت نهاد‌های مدنی و فضای رسانه‌ای برای شفافیت است.

 در این نشست علاوه بر غلامحسین اسماعیلی رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، حجت الاسلام و المسلمین بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام‌ و المسلمین درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ذبیح الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پیروز حناچی شهردار تهران، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، معاون وزیر راه و شهرسازی، شهردارهای برخی از کلانشهرها، برخی از اعضای کمیسیون‌های ماده ۵ و ۱۰۰   و برخی از اساتید دانشگاه و صاحبنظران حضور داشتند.