به گزارش خبرگزاری موج، حجت الاسلام منتظری ، دادستان کل کشور در حاشیه نشست بررسی ابعاد حقوقی بیانیه گام دوم رهبر انقلاب که صبح امروز دوشنبه (۳۱ تیر) از سوی سازمان بسیج حقوقدانان برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره بخشنامه روز گذشته دادستان کل کشور درخصوص سایت‌های قمار، گفت: ما متاسفانه از فضای بی در و پیکر و بدون مدیریت فضای مجازی آسیب‌های زیادی را می‌بینیم و جامعه ما به لحاظ این رها بودن مورد آسیب جدی قرار گرفته و می‌گیرد، لذا در برخورد با جرایمی که بستر آن فضای مجازی است نیازمند نوعی همکاری و وحدت رویه هستیم.

وی افزود: متاسفانه سال گذشته نسبت به سال قبل و سه ماهه امسال که آمار داریم جرائم رایانه‌ای که بستر آن فضای مجازی است، افزایش پیدا کرده و لازم است که برخورد مناسبی با این جرائم شود.

دادستان کل کشور در ادامه گفت: از جمله این جرائم مساله قماربازی در فضای مجازی است که شرط‌ بندی‌ها و کارهایی که به صورت قمار در فضای مجازی انجام می‌شود که لازم است در این مورد آموزش‌های لازم به همکاران مربوطه در سراسر کشور داده شود و همچنین هماهنگی در خصوص نحوه برخورد با آنها وجود داشته باشد و اینکه چه کارهایی را انجام دهند تا بتوانیم با این آسیب جدی که در فضای مجازی است متناسب برخورد کنیم.

وی در خصوص موضوع کاهش قیمت دلار و اینکه چرا اجناس همچنان گران هستند، گفت: در این مورد باید مسئولین اقتصادی و بازرگانی را مورد سوال قرار دهید.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه سازمان تعزیرات اقداماتی در خصوص گرانی انجام می‌دهد، گفت: سازمان تعزیرات زیر نظر دولت و زیرمجموعه وزارت دادگستری است، البته هر جایی که لازم باشد ما با آنها همکاری می‌کنیم اما مدیریت مستقیم بر عهده حوزه‌های اقتصادی دولت است که باید مدیریت کنند. ما هم قول همکاری به آنها داده‌ایم که هر جا نیاز باشد از دستگاه قضایی بخواهند استفاده کنند به آنها کمک خواهیم کرد.

وی در خصوص اینکه پیشنهاد تصویب قانونی برای ورود قوه قضاییه به موضوع گرانی صورت گرفته، اظهار کرد: هنوز چنین قانونی نداریم. البته در حوزه‌هایی چنانچه به صورت سازمان یافته باشد جز وظایف قوه قضائیه است ولی معمولا اینها سازمان یافته نیست و در حوزه سازمان تعزیرات است.

منتظری در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه حجم پرونده‌های قضایی در مورد تسهیلات بانکی در قوه قضائیه چقدر است، اظهار کرد: حجم آن زیاد است.

وی در رابطه با اینکه دلیل متهمان برای عدم پرداخت معوقات بانکی خود، گفت: تعدادی از آنها کسانی هستند که تسهیلات گرفته‌اند و از بین برده‌اند و شاید حقیقتا ندارند که باید به آنها مهلت داد تا برگردانند.

دادستان کل کشور افزود: عده‌ای هم این تسهیلات را گرفته‌اند و به دلیل شرایط اقتصادی با مشکل مواجه شده‌اند. عده‌ای هم متاسفانه سوء استفاده و اختلاس کردند که با هر کدام باید متناسب با آن برخورد کرد.

منتظری تصریح کرد: ما به دادستان‌ها در سراسر کشور گفته‌ایم کسانی که از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند و به خاطر شرایط اقتصادی نتوانستند به موقع تسهیلات خود را برگردانند کمک کنند و با جلسه و مذاکره با بانک‌ها و موسسات اعتباری تلاش کنند مشکلات آنها را به نحوی حل کنند و البته حقوق بانک‌ها هم رعایت شود چون این سرمایه ‌های مردم است که بخش عمده‌ای از این مسائل قابل حل است.

وی افزود: با آنهایی هم که سوء استفاده کرده  و تسهیلات بانکی را به صورت ارز از کشور خارج کردند قاطعانه برخورد خواهد شد.