به گزارش خبرگزاری موج، هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدهادی رضوی و ۳۰ متهم  پرونده بانک سرمایه صبح امروز (21 خرداد) به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی آغاز شد.

گفتنی است دادگاه رسیدگی به اتهام سید محمدهادی رضوی و ۳۰ نفر از متهمان دیگر بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام از ۲۴ اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده و تاکنون ۶ جلسه از این رسیدگی‌ها برگزار شده است.

قاضی مسعودی مقام در ابتدای این جلسه با تفهیم مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین‌دادرسی کیفری به متهمین آزاد با قرار وثیقه اعلام کرد در صورتی که تغییر آدرس داشته اند لازم است که به دادگاه اطلاع دهند.

در ادامه رئیس دادگاه از وکیل متهم رضوی خواست آخرین دفاعیات خود را مطرح کند.

وکیل متهم رضوی در جایگاه حاضر شد و با اشاره به عدم رسیدگی به جعلیت اسناد ارائه شده از طرف بانک بیان کرد: در این باره موکلم شکوائیه خود را ارائه کرده است اما نمی‌دانم چرا در مرحله تحقیقات مقدماتی به این موضوع رسیدگی نشده است. موکل من می‌گوید اسناد طرف مقابل مجعول است و در آن دست برده‌اند که می‌خواهم این موضوع بررسی و کارشناسی شود.

وکیل متهم رضوی ادامه داد: قرارداد تولید نان صنعتی واقعی است. این قرارداد منعقد شده و ۵ دستگاه تولید نان صنعتی خریداری شده است.

وی ادامه داد: درباره مالی که خریده‌اند کلی فی ضمه از بانک بوده است و لو ملک خریداری شده باشد ارتباطی به طلب بانک ندارد با آن پول کار شده و این قرارداد باطل است و اصل آن زیر سوال است.

وکیل متهم رضوی درباره ملک خریداری شده گفت: در کارشناسی ملک، ۱۱ کارشناس اعلام نظر کرده‌اند و آخرین قیمت به روز در زمان تسویه یا تهاتر ۷۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است. لذا اگر اعتراضی وجود دارد دوباره به کارشناسی ۵ نفره برود.

وی درخواست کرد: اگر این مبلغ را نمی‌پذیرید آن را مجدد به کارشناس ارائه دهید. من از قاضی دادگاه بابت سعه صدرشان تشکر می‌کنم که وقت دادند تا موکلم صحبت کند و آرام شود. اما می‌خواهم این ملک اگر مشکلی دارد دوباره کارشناسی شود.

وکیل متهم رضوی گفت: البته قابل توضیح است که این کارشناسی از طرف موکل من نبوده بلکه از طرف بانک یا محکمه بوده است و موکلم مداخله‌ای در این کارشناسی نداشته است.

وی گفت: خواسته موکلم این است که اگر قیمت‌گذاری آن ملک درست نیست آن را برگردانید و مبلغ آن را حساب کنید تا موکلم بدهی اش را تسویه کند.

وکیل متهم رضوی: روشن نیست دقیقاً رقم بدهی موکلم چقدر است

وکیل متهم رضوی گفت: مسئله مورد توجه این است که روشن نیست دقیقاً رقم بدهی موکلم چقدر است. البته وی نسبت به رقم اعلامی کیفرخواست مبالغی را اعلام کرده و این رقم پایین آمده است.

وی با اشاره به اهلیت متهم رضوی گفت: اهلیت موکلم را چه کسی باید تشخیص می‌داد؟ قطعاً بانک مرکزی و در زمان دریافت وام مدیران بانک و کارشناسان. درباره کارشناسی خانم رام باید بگویم حرف او کاملاً اشتباه است، زیرا قراردادهایی که از نظر او نجومی بوده امروز اجرا شده است.

وکیل متهم رضوی گفت: خانم رام نشان دادند که کارشناس خوبی نیستند. او به لحاظ سن کم موکل من در آن مقطع زمانی او را باور نداشته در حالی که ما باید به جوانان فرصت بدهیم این جوان کار کرده و قراردادش را عملیاتی کرده است و برای دریافت این وام اهلیت داشته است.

وی فهرستی از قراردادهای موکلش را قرائت کرد و گفت: اسناد مالی و صورتحساب و نمونه قراردادها وجود دارد که به دادگاه تقدیم می‌کنم. درباره اهلیت موکلم این را هم بگویم او از شروع این دادگاه بارها متذکر شده شرکت‌ها به نام وی بوده است.

قاضی مسعودی مقام بیان کرد: البته بسیاری از مدارک که به بانک سرمایه داده شده به بانک‌های دیگر هم ارائه شده و مشخص نیست به چه نحوی وجوه سر از جیب آقای رضوی درمی‌آورد و نباید مشابه این اسناد را به بانک‌های دیگر بدهد.

قاضی مسعودی خطاب به متهم رضوی گفت: شما گفتید برخی اسناد از پرونده شما خارج شده است. همان اسنادی که مدعی هستید از پرونده‌تان خارج شده در جای دیگر هم ارائه داده‌اید. اگر این اسناد برداشته شده بود شما چطور به بانک‌های دیگر ارائه می‌دادید.

متهم رضوی گفت: ما درخواست وام بازرگانی داشتیم و همه آن به اضافه سود را نیز پرداخت کردیم و صورت‌های مالی آن تسویه شده است. البته مدیران بعدی نبودند بلکه مدیران فعلی بودند.

در ادامه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم رضوی گفت: آیا فاکتورهای ارائه شده به بانک تجارت را قبول دارید؟

متهم رضوی گفت: بله. قبول دارم.

در ادامه محمدی وکیل مدافع رضوی گفت: قطار عدالت باید در ریل کیفرخواست پیش برود، چون این اطلاعات در پرونده نبوده است و در فرآیند رسیدگی مطرح شده دست بنده برای دفاع بسته است.

محمدی در ارتباط با شکایت موکلش از آقای علی‌محمدی اظهار کرد: این شکایت هنوز رسیدگی نشده و درخواست بنده از نماینده دادستان این است که این موضوع را از آقای تورک پیگیری شود.

وکیل مدافع متهم رضوی با اشاره به مبهم بودن بحث عدد بدهی موکلش گفت: اسناد را دسته‌بندی شده و به صورت جدول ارائه می‌دهیم، مبلغ بدهی صد و هفت و نیم میلیارد تومان عنوان شده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: این مبلغ به آن اشاره کردید موضوع جرم است و نه رد مال.

محمدی گفت: مردم می‌گویند داماد فلانی ۱۰۷ و نیم میلیارد عیش و نوش کرده است و در رسانه‌ها اینگونه مطرح شده است. آقای قهرمانی در جلسه قبل در مورد لفظ بیت‌المال که ما نسبت به استفاده از آن نقد داشتیم، البته شما عذرخواهی کردید و به نظر بنده کار شجاعانه‌ای انجام دادید.

وکیل مدافع متهم رضوی افزود: مدیران بانک، بازرس و حسابرس باید در اینجا پاسخگو باشند، مردم فکر می‌کنند ۸۰ میلیارد وام به آقای رضوی پرداخت شده است. در حالی که وام‌ها خرد خرد بوده و تسویه نیز همین گونه صورت گرفته است. ملک‌های معرفی شده از قیمت اصل وام بیشتر است، بانک ۱۳۰ درصد سفته، ۱۵۰ درصد چک گرفته است و موکل به اندازه خود اهلیت داشته و وثایق مورد نظر به بانک ارائه داده است. لذا من فکر می‌کنم کار بانک غلط نبوده است.

وی در ارتباط با کلان بودن و نبودن وام گفت: موکل در سال ۹۱، ۱۵ میلیارد و در سال ۹۲، ۵۸ میلیارد از بانک دریافت کرده است که این مبالغ پایین‌تر سرمایه پایه بانک بوده است، چرا که ۱۰ درصد سرمایه پایه بانک در سال ۹۱، ۶۰ میلیارد تومان و در سال ۹۲، ۷۵ میلیارد تومان بوده است. لذا وام دریافتی کلان نبوده است.

محمدی افزود: چرا آقای علی محمدی اعلام بدهی ننموده است؟ با وجود اینکه آقای پسندیده و آقای خانی دستور می‌دهند اعلام بدهی کنید، اما وی از این کار سر باز زده است و در صورت‌های مالی بانکی اسم موکل بنده وجود ندارد و این موضوع باید مشخص شود.

وکیل مدافع متهم رضوی ادامه داد: در بحث عنصر مادی جرم اگر بگوییم دریافت وام به صورت غیرقانونی بوده است من در این رابطه چیزی ندیده‌ام و فکر می‌کنم تمام سوالات را پاسخ دادم و هر کجای پرونده بانک سرمایه ابهام دارد بفرمایید که اسناد آن را ارائه دهیم.

وی گفت: در بحث عنصر قانونی جرم و امثالهم، آقای حسینی قبلاً در این رابطه توضیح داده‌اند و نظر اداره حقوقی مجلس نیز ضمیمه لایحه خواهد شد.

وکیل مدافع متهم رضوی در پایان ضمن تشکر از حوصله دادگاه در رسیدگی به پرونده گفت: موکل سوءنیتی در بردن مال نداشته است. از حوصله شما تشکر می‌کنم، بقیه عرایض را به صورت مکتوب ارائه خواهم داد.

نماینده دادستان: مطالب جدیدی در اظهارات وکیل ندیده‌ام

پس از پایان دفاعیات محمدی وکیل مدافع متهم رضوی، قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: مطالب جدیدی در اظهارات وکیل ندیده‌ام، اما چون آخرین دفاع بود برای تنویر افکار مطالبی عرض می‌کنم.

وی خطاب به متهم رضوی گفت: اگر قراردادها جعلی است چرا به بانک نامه زدید و در خصوص تهاترها اعلام نظر کردید و صراحتاً اشاره کردید وام مشارکت مدنی بوده است؟ شما فاکتور شرکت ژرف‌اندیشان بازار را ارائه کردید و در ابتدا گفتید فاکتور جعلی است، بعداً گفتید خانم خلیلی که از دنیا رفته و با شما دشمنی داشته فاکتور را در پرونده گذاشته است و بعد دیدید این حنا رنگی ندارد حرف‌تان را عوض کردید و گفتید آقای علی محمدی گذاشته است در حالی که این شرکت اساساً وجود خارجی ندارد.

در ادامه نماینده سازمان بازرسی در جایگاه قرار گرفت و گفت: ما مدعی هستیم از محل تسهیلات ۶۰۰ میلیون تومان به آقای صادقی کوچک که در چهارراه استانبول صرافی غیرمجاز دارد و دلال سکه و ارز است پرداخت شده و ۴۰۰ میلیون تومان از صرافی مجاز خریداری شده.

نماینده سازمان بازرسی ادامه داد: درباره قرارداد نان صنعتی و ۵ دستگاه آن باید بگویم از این ۵ دستگاه مجموعه مدعی است که تنها یک خط تولید راه‌اندازی شده است که ما به آن مجموعه گفتیم که چرا پیگیری حقوقی نمی‌کنید آنها گفتند ما اقدامات را انجام دادیم اما مسئله خیلی پیچیده شده است.

متهم رضوی در این بین گفت: این قرارداد سال ۹۰ انجام شده و تحویل ۵ دستگاه بوده است که به صورت تکمیلی داده شده است. یک دستگاه راه‌اندازی شد و چهار دستگاه دیگر هم به شرطی تحویل می‌دهیم که مبالغ را بدهند آنها پول را کامل ندادند. البته جای این موضوع در این جلسه نیست در دادگاه حقوقی بررسی شده است.

نماینده سازمان بازرسی ادامه داد: درباره ملک صبا (خیابان اندرزگو) باید بگویم کارشناسان انتخاب شده خارج از لیست کارشناسان بانک سرمایه بوده‌اند و لیدر این کارشناسان آقای موحد بود که اعتراض کرده است. من با بانک سرمایه ارتباطی نداشتم و با آقای پارساییان آشنا بوده‌ام.

نماینده سازمان بازرسی افزود: من این موضوع را از آقای پارساییان پرسیدیم که او گفت من با آقای رضوی آشنا بودم و خودم و آقای موحد سر ملک اندرزگو بودیم.

وی تصریح کرد: گزارش کارشناسی کپی گزارش توجیهی شرکت آقای رضوی است. همچنین از پروژه بازدید و مشاهده کردیم گودبرداری غیرفنی است که از آقای موحد پرسیدیم او صراحتاً گفت تمام اینها صحنه‌سازی بوده تا کارشناسان را فریب دهند.

نماینده سازمان بازرسی ادامه داد: ما از هر سه کارشناس شکایت کرده ایم و در حال حاضر از کار محروم شده اند.

وی گفت: متهم رضوی در فرآیند اخذ، مصرف تسهیلات جعل در قرارداد و لابی با کارشناسان داشته و ما نسبت به وی ادعای جرم کرده‌ایم.

نماینده سازمان بازرسی گفت: آیا آن ملک باغ است یا نه؟ باید بگویم طبق گزارشات به صراحت گفته شده باغ است و به نفع دولت مصادره خواهد شد.

وی ادامه داد: آقای رضوی، دلاویز و امامی تراز مالی واقعی از ساخت سریال‌ها را به ما ارائه نکردند که این مبهم است. آقای رضوی مدعی شده که ۸ و نیم میلیارد تومان از آقای امامی طلب دارد در حالی که آقای امامی نیز می‌گوید همین مبلغ را از آقای رضوی طلب دارد. اگر اسناد ساخت سریال‌ها موجود بود می‌توانستیم دقیقاً بررسی کنیم اما متاسفانه تراز مالی وجود ندارد.

متهم رضوی بیان کرد: من تراز مالی دارم و ارائه کرده ام و می‌کنم.

نماینده دادستان اظهار کرد: وکیل متهم رضوی گفتند آخرین نظر کارشناسی باید ملاک باشد در حالی که نظر کارشناسی موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد.

وی ادامه داد: وکیل متهم رضوی می‌گوید به جوانان اعتماد کنید. آقای وکیل این جوان که شما می‌گویید پول‌ها را بی‌ربط هزینه کرده است. اگر شما دنبال جوان هستید به شما شرکت‌های دانش‌بنیان و جوانانی را معرفی کنم که گرفتار کمترین تسهیلات هستند.

نماینده دادستان بیان کرد: اکنون وضعیت قراردادهای برج میلاد نامعلوم است.

در این هنگام متهم رضوی با اعتراض خواست نسبت به مطالب پاسخ دهد که قاضی تذکر داده و گفت: اجازه بدهید نماینده دادستان مطالب خود را کامل بیان کند و مابین مطالب او صحبت نکنید.

نماینده دادستان ادامه داد: درباره تسهیلات وکیل متهم می‌گوید که کلان نیست و مقطعی بوده در حالی که کل تسهیلات را باید مدنظر قرار بدهیم.

وی گفت: شما کارشناسی خانم رام را قبول نکرده‌اید. اصلاً اگر فرض کنیم خانم رام اشتباه کرده باشد چرا بانک ۱۰۷ میلیارد تومان به آقای رضوی پرداخت کرده آن هم بدون گزارش کارشناسی.

متهم دلاویز: آقای هادی رضوی را به اسم شرکت فاطمی می‌شناختم

در ادامه دادگاه متهم دلاویز در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: از کوچک‌ترین بهره‌برداری عادی پرهیز داشتم و نه در مجلس شورای اسلامی و نه وزارتخانه‌ای مهمان کسی نبودم و کسی مهمان من نبوده است. حتی در مسائل دولتی و بیت‌المال دخالتی نکرده‌ام. در بخش خصوصی افراد به اندازه سخنران و مهمان حضور پیدا کردند. اما در آنجا نیز بنده نقش متحول کننده فضا را نداشتم؛ لذا از اتهام معاونت در اخلال ناراحتم و تنم می‌لرزد.

وی ادامه داد: به ولله قسم آقای هادی رضوی را به اسم شرکت فاطمی می‌شناختم و در مورد دو شرکت دیگر در اینجا آشنا شدم، سال‌نامه جوان در سال ۱۳۸۲ منتشر شد و این سالنامه در سال بعد به قهرمانان صنعت تبدیل شد که در آنجا ارتباط بنده با افراد اقتصادی شروع شد و پیشنهاد باشگاه مدیران برندهای کشور و جشنواره قهرمانان صنعت ارائه شد، یک دوره‌ای آقای امامی و یک دوره‌ای آقای رضوی دبیر جشنواره قهرمانان صنعت شدند.

متهم دلاویز ادامه داد: در سال ۸۴ قرارداد سنگینی با گروهی به نام پیمانکاران عمومی مخابرات معروف به جی‌سی‌ها منعقد شد که مبلغ آن را بیان نمی‌کنم.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: برای انطباق ردیابی‌های صورت گرفته باید میزان قرارداد را اعلام کنید.

متهم پاسخ داد: سهم من چیزی نزدیک به ۱ میلیارد تومان بود، جشنواره قهرمانان صنعت هر ساله برگزار می‌شد و مبنای ارتباطم با شرکتی آغاز شد که در آن جشنواره به عنوان بنیان‌گذاران صنعت غذایی از آن مجموعه تجلیل شد. صاحب آن شرکت بعداً به دلیل بدهی‌ها و مسائل بانکی دچار مشکلاتی شد که واسطه خرید و فروش آن برند شدیم و ارتباطم را با آقای امامی کتمان نکرده‌ام که نیازی به نشان دادن عکس باشد.

قاضی مسعودی مقام گفت: دفاعیات خود را بیشتر به زمان تصدی در بانک سرمایه معطوف کنید.

متهم پاسخ داد: این موضوعات در کیفرخواست نیست برای رفع ابهام عرض می‌کنم.

متهم دلاویز ادامه داد: آقای قهرمانی بین موضوعات تفکیک قائل شوید. اگر مدیری در یک بخش خصوصی خطایی کرده قائل به تفکیک باشید. آقای رضوی علاقه‌ای نداشته من را در کاری شریک کند چه برسد به این که به من نیازی داشته باشد.

وی گفت: آقای قهرمانی شما در جلسات قبل گفتید بنده را به عنوان مدیر روابط عمومی و بین‌الملل بانک منصوب کردند در حالی که در آن موقع مدیر روابط عمومی بانک آقای اکبری و مدیر روابط بین‌الملل آقای بالی بوده است، بنده روابطم را با آقای بخشایش کتمان نکردم، اما حکمی که گفتید به من ابلاغ نشد.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: اگر به شما ابلاغ نشده است چرا در تاریخ ۲۶/ ۵ /۹۱ شخصاً با آقای بخشایش مکاتبه می‌کنید؟ پس حکم به شما ابلاغ شده است.

متهم دلاویز پاسخ داد: این حکم حتی به حراست بانک اعلام نشده است، بنده خودم دوست داشتم به عنوان دستیار یا مشاور و یا ایجاد شرکت فرهنگی در بانک ورود کنم، بعد دیدم آقای بخشایش علاقمند است. مبنای معرفی آقای امامی اتفاق افتاد و کارگروه بازاریابی که بنده عضو آن نبودم ایجاد شد.

وی بیان کرد: آقای قاضی نسبت به حوصله شما سر تعظیم فرود می‌آورم و رجاء واثق به تشخیص دادگاه دارم، اما آقای نماینده دادستان چرا باید با فامیلی من بازی شود؟ آیا نام دلاویز آویزان صنعت نفت کشور است؟ به خدا اینگونه نیست.

متهم دلاویز گفت: در تاریخ ۱/ ۱۲/ ۹۱ تقاضای ثبت شرکت نفت و گاز سرمایه توسط آقای علمایی داده شده است. بنده به طور کاملاً رسمی در مجموعه آقای امامی بوده‌ام و بیمه من در سال ۹۱ و ۹۲ در آن مجموعه رد شده است. این شرکت سه ماه بعد در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شد و در هجدهم شهریور ۹۲ به بانک نامه زده شد.

در ادامه جلسه دلاویز گفت: من از آن شرکت استعفا دادم و در تاریخ بیستم خرداد ۹۴ در دفترخانه هم اعلام کردم ربطی به این شرکت ندارم و خروج رسمی در دفترخانه استناد وجود دارد. درباره استفاده از نام برخی اشخاص باید بگویم در این مدت آزارهای زیادی را تحمل کردم. نباید وارد حریم خصوصی افراد شویم. این درست نیست. اتهاماتی مبنی بر پولشویی به من زده شده که از مجموعه آقای امامی تقاضا می‌کنم به ما اسناد بدهید اما آنها به هر دلیلی نمی‌دهند. خواهش می‌کنم با آقای امامی صحبت کنید تا مدارکی که به من مربوط است را بدهد چرا که ابهامات زیادی را برطرف خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: ابهاماتی وجود دارد مبنی بر اینکه من پول را از طریق دیگری گرفته‌ام در حالی که در آن زمانی که حکم صادر شد من ایران نبودم.

قاضی مسعودی مقام گفت: در تاریخ ۲۶ شهریور ۹۱ که خطاب به آقای بخشایش نامه نوشتید در ایران نبودید؟ این را قبول ندارید؟

دلاویز پاسخ داد: در ۱۵ شهریور ۹۱ من در این حوزه‌ها دخالت نمی‌کردم و تمام مسائل بازاریابی آقای امامی را شخص دیگری انجام می‌داد که رفته است. چرا باید وقتی کاری که به من مربوط نیست آن را رد کنم؟ درباره خودرویی که به من ربط می‌دهید اصل مدارک را خدمت، شما ارائه می‌کنم که مبالغ در آن مشخص شده است.

وی خطاب به نماینده دادستان گفت: شما گفتید در بانک مدارکی معدوم شده است این اتهام سنگینی است مگر من چه قدرتی داشته ام؟

نماینده دادستان گفت: نه این موضوع به شما بر نمی‌گردد.

دلاویز گفت: الحمدالله که به من ربطی ندارد. من با رد تمام اتهامات در کیفر خواست می‌گویم هرگز در هیچ مقطعی اعم از دریافت، افزایش یا روند تسهیلات و ارتباطات دخالت نداشته ام و این مسائل را نمی‌پذیرم. آقای قاضی! می‌دانم که حاشیه روی شما تأثیری نمی‌گذارد. خواهش می‌کنم بنای تشکیل این دادگاه را که بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری و به صورت ویژه است مدنظر قرار دهید. از محضر دادگاه تقاضای برائت دارم و می‌خواهم هر تشخیصی در مورد من دادید در کنار آن فرصت جبران خطاهایم را بدهید.

نماینده دادستان به اذن قاضی گفت: وکیل می‌گوید مدیران بانک که علیه متهم دلاویز شهادت داده‌اند فاقد وصف شاهد شرعی هستند که باید بگویم این افراد شاهد شرعی نیستند. اما آیا این اظهارات آنها مقرون به واقعیت است یا خیر؟ اینجا را نمی‌شود، با شهادت قیاس کرد. آقای دلاویز می‌گوید به ما فرصتی نمی‌دهید در حالی که ما با خواسته او توجه کردیم و به ضابطین گفتیم با دلاویز جلسه بگذارند اما در ساعتی که این قرار ضابطین با شما هماهنگ شده بود تلفن‌تان از دسترس خارج شده و حاضر نشدید. ما حتی به همسر شما هم اطلاع دادیم.

دلاویز گفت: من از این موضوع اطلاعی ندارم.

نماینده دادستان: شما می‌گوئید معلم زاده هستید اما باید بگویم به اندازه حقوق ۳۰ ساله یک معلم در حساب همسر شما موجودی است

قهرمانی نماینده دادستان بیان کرد: ما گردش حساب آقای دلاویز را در بانک ملی قبل از سال ۹۲ و بعد از آن استخراج کردیم که نشان می‌دهد بالاترین واریزی قبل از سال ۹۲، ۲۴ میلیون و ۵۰۰ تومان بوده اما بعد از سال ۹۲، گردش دو حساب ملی آقای دلاویز ۳۰ میلیارد تومان بوده است. آقای دلاویز آیا سر رسید اینقدر سود دارد؟ همه اینها مستندات است. شما می‌گوئید معلم زاده هستید اما باید بگویم به اندازه حقوق ۳۰ ساله یک معلم در حساب همسر شما موجودی است.

دلاویز پاسخ داد: من کی گفتم فقط از طریق سررسید کسب درآمد داشته‌ام؟ خواهش می‌کنم در این باره کارشناس رسمی برای بررسی موضوع گمارده شود.

نماینده دادستان پرسید: آقای دلاویز بالاترین رقم‌ها که به حساب شما واریز می‌شد مربوط به قادری و هاشمی و صادقی بود آیا این افراد کارمند شما بودند؟ چرا به حساب شما پول درشت واریز کرده‌اند؟

این متهم گفت: اینها گردش مالی کاری بود. این افراد امورات آقای امامی را انجام می‌دادند. من واقعاً تعجب می‌کنم که حساب مشترکی با کسی داشته باشم مگر اینکه مرا خواب کرده باشند.

قاضی مسعودی مقام گفت: ظاهراً حساب‌های بانکی شما زیاد است و از خاطر شما رفته است. در مورد حساب‌های بانکی خود تحقیق کنید. زیاد بودن حساب‌ها حسابشان را از دست شنا خارج کرده است. قرائن و امارات نشان می‌دهد ایشان تسهیل کننده امور بوده است.

نماینده دادستان ادامه داد: آقای رضوی اعلام کرد من دو میلیارد بابت شاهگوش پرداخت کرده‌ام و آقای امامی ۵۹ درصد این مبلغ را تأیید می‌کند اما تا این لحظه حتی یک بار برای تبلیغات قرارداد ارائه نکردید و امروز آخرین دفاع بود.

سید هادی رضوی واکنش نشان داد و گفت: آقای امامی دو میلیارد برای شاهگوش گرفتند و قرار بود تایمی را برای تبلیغات بازرگانی قرار دهند این اتفاق نیافتاد و تنها به زدن یک لوگو اکتفا شد و نزدیک به یک و نیم میلیارد به هزینه‌ها اضافه شد. این تبلیغات در شهرزاد انجام شد و آنجا این را با ما حساب کرد.

در این لحظه دلاویز مدارکی را نزد قاضی برد.

نماینده دادستان عنوان کرد: آقای محمدی که ماشین فروش بودند گفته است بخشی از مبالغ را از امامی گرفتم و مابقی را قرار بود از دلاویز بگیرم. سوال این است که اگر قصد پس دادن داشتید چرا این پیچ‌ها وجود دارد؟ اگر به حساب قادری ۴۰۰ تومان چک داده بودید باز چیزی بود اما شما بارها نقش خود را در بانک سرمایه انکار کردید. شما حکم و حتی نامه خودتان را انکار می‌کنید.

وی افزود: در مورد شرکت نفت و گاز سرمایه که زمان کیفرخواست امامی به آن پرداخته می‌شود پس از تاسیسش تا شهریورماه فعالیتی نمی‌کنید و در شهریورماه بدون اعلام در روزنامه رسمی سهام را منتقل می‌کنید. شما سال ۹۴ از شرکت نفت و گاز سرمایه خارج شدید. در این فاصله با شرکت آتیه صبا تحت اشراف حیدر آبادی و قیر پاسارگاد قراردادهای قیری انجام دادید.

نماینده دادستان: مدیرعامل بانک سرمایه توسط پلیس اینترپل دستگیر شده

نماینده دادستان با بیان این موضوع که می‌خواهد خبر خوشی را به مردم بدهد، گفت: مدیرعامل بانک سرمایه، حیدرآبادی که حین تحقیقات از کشور متواری شده و به اسپانیا رفته بود هفته گذشته توسط پلیس اینترپل دستگیر شده و تشریفات قانونی برای بازگرداندن ایشان در حال انجام است.

در ادامه احسان دلاویز در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان، بیان کرد: ایشان آخر دی ماه ۹۴ مدیرعامل شده است و من از قبل از آن برای فیلم پیامبر همراه خانواده، آقای مجیدی، مهدی پاکدل و… برای مراسم اسکار به کانادا رفته بودم. کل مملکت هم در فروردین تعطیل بود.

نماینده دادستان گفت: شما نبودید اما خیلی‌ها از جانب شما این کار را انجام دادند.

دلاویز در واکنش گفت: پس این موضوع را به من نچسبانید. خدا شاهد است که من از این قراردادها خبر ندارم.

سیدهادی رضوی در ادامه خطاب به نماینده دادستان و قاضی گفت: قادری پیک موتوری، آبدارچی و همه کاره عجیبی است. من اگر بخواهم رشوه بدهم چرا می‌نویسم برای حق المشاوره؟ من دقیقاً برای اینکه این فرد دبه نکند در چک نوشتم حق المشاوره.

قاضی مسعودی مقام به رضوی تذکر داد تا سر جای خود بنشیند و از وکیل مدافع احسان دلاویز خواست تا با حضور در دادگاه، بخشی از دفاعیات خود را مطرح کند.

جعفرزاده وکیل احسان دلاویز با بیان اینکه با توجه به مسائل پیش آمده مطالب من گسترده خواهد بود گفت: توضیحات اصلی خود را به جلسه، بعد موکول می‌کنم.

وی با یادآوری جلسات یکم تا ششم این دادگاه نسبت به روند اخذ آخرین دفاعیات اعتراض کرد و گفت: در جلسه گذشته آخرین دفاع از آقای رضوی اخذ شد و بعد از دفاعیات ایشان نماینده دادستان و آقای علیمحمدی مطالبی را بیان کردند در صورتی که در دادرسی‌های کیفری آخرین حرف در دادگاه باید توسط متهم یا وکیل او بیان شود.

جعفرزاده خاطرنشان کرد: به موجب اصل، برائت هیچکس متهم و مجرم نیست و این اصل، نیاز به حمایت دارد. در پرتو این اصل و به موجب ماده ۳۹۹ قانون آئین دادرسی کیفری آخرین حرف‌ها باید توسط متهم ارائه شود زیرا کیفرخواست علیه او صادر و اتهامات متوجه او شده است. در اخذ آخرین دفاع اگر لازم شد تحقیقاتی صورت بگیرد رسیدگی ادامه پیدا می‌کند و بعد از آخرین دفاع ختم دادرسی اعلام می‌شود.

وی افزود: اما شاهد بودیم بعد از آخرین دفاع نماینده بانک سرمایه و نمایندگان بانک دیگر اظهارنظر کردند. این امر در صورتی درست است که بعد از اینها مجدداً به متهم اجازه داده شود که حرف‌های خود را بزند.

قاضی مسعودی مقام در واکنش به این اعتراض گفت: تذکر شما مردود است. متهم مطالبی گفت سپس نماینده دادستان مطالبی را مطرح کرد و آخرین دفاع را وکیل انجام می‌دهد. متهمان هفت جلسه دفاع کردند و ممکن است در آخرین دفاعیات خود مطالبی را بیان کند که نیاز به توضیح داشته باشد.

قاضی مسعودی مقام پس از اظهارات وکیل دلاویز در رابطه با اصل برائت با بیان اینکه قوانین در حوزه پولشویی تغییر کرده است گفت: در حوزه پولشویی اصل برائت مورد پذیرش قرار گرفته و اسناد و مدارک باید گزارش شود.

وی در پایان با نزدیک شدن به وقت اذان ختم هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات رضوی و دلاویز را اعلام کرد و گفت: در جلسه فردا صبح آخرین دفاعیات از وکیل مدافع دلاویز اخذ و کیفرخواست مدیران بانک سرمایه قرائت خواهد شد.