به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج در ادامه سومین دور از سلسله نشست های شفافیت، اعتماد و سیاست عمومی، محمد جواد حق شناس ، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه این نشست‌ها یکی از نیازهای بزرگ جامعه است، ادامه داد: این مباحث را باید به سمت جامعه منتقل کنیم و زودتر و با هزینه کمتر به نتایج مورد نظرمان برسیم. من سعی کردم از موضع رسانه و نقششان در این حوزه نگاه کنم. دانستن حق مردم است و با این جمله می‌توانیم سیاست‌های راهبردی خود را مشخص کنیم.

وی با اشاره به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: دسترسی آزاد به اطلاعات محصول دموکراسی نیست بلکه دموکراسی محصول آن است. نگاه ما به شفافیت به مثابه راهبرد است و شفافیت ما را به هدف بزرگ‌تر و دقیق‌تر رهنمون می‌کند که اعتماد عمومی، سلامت جامعه و بهبود زندگی است. شفافیت مسیری است که ما را به آن می‌رساند البته شرط لازم است اما کافی نیست.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در ادامه این مبحث افزود: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات سال ۸۴ به مجلس رفت و سه سال بعد یعنی در سال ۸۷ و چند ماه مانده به پایان دولت اول احمدی نژاد به تصویب مجلس رسید؛ یعنی تصویب آن، سه سال و نیم در کمیسیون‌ها و مجلس طول کشید. اما متأسفانه مانند اغلب قوانین که با مشکل مواجه می‌شوند به سد شورای نگهبان برخورد کرد و تأیید نشد. با پیگیری مجلس این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و در سال ۸۸ تصویب شد. خیلی عجیب است در کشوری که قانونی باید حامی بحث شفافیت باشد بعد از دو دهه انقلاب و در پایان دولت اصلاحات به تأیید می‌رسد و چهار سال طول می‌کشد. همه ما در انتظار تصویب آئین‌نامه این قانون بودیم اما نهایتاً در سال ۹۳ تدوین می‌شود. همچنین از تدوین تا اجرایی شدن سه سال هم زمان می‌برد و سال ۹۶ شاهد شکل گیری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستیم و آزمایشی کار خود را آغاز می‌کند. ما با این روندی که گفتم سختی و موانع را می‌بینیم. از ورود لایحه تا اجرایی شدن آن ۱۰ سال زمان می‌برد. در حال حاضر یک سال و نیم از عمر آن می‌گذرد. گزارشی درباره این سامانه نشان می‌دهد موفقیت آمیز نبوده و مورد استقبال قرار نگرفته است.

حق‌شناس با نام بردن اسامی سازمان‌هایی که به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات نپیوسته‌اند، گفت: اما امروز دستگاه‌های زیادی همچنان برای پیوستن به این سامانه مقاومت می‌کنند. صداوسیما هنوز شانه خالی می‌کند در حالی که وظیفه‌اش شفاف سازی است و به این سامانه نپیوسته است. فرهنگ حاکم دستگاه حکومتی چالش است و نمی‌خواهند اطلاعات خود را منتشر کنند زیرا داشتن اطلاعات قدرت می‌دهد. سپس باید به این سوال پاسخ دهیم که این قانون با قوانین دیگر همساز است یا نه؟ ممکن است با قواعد دیگر مخالف باشد. همچنین باید به دنبال فراهم کردن الزامات حقوقی اجتماعی و … آن باشیم تا فعالان مدنی، احزاب و دانشگاهیان با حضور جدی زمینه‌ساز تثبیت و اجرایی شدن این قانون را فراهم کنند.

این فعال فرهنگی در خصوص نقش رسانه ها در به تصویب رساندن قانون مورد اشاره گفت: رسانه باید پیگیر به قدرت رساندن این قانون و رفع موانع آن باشد. رسانه ۱۵۰ سال عمر دارد و اصحاب رسانه هم در این سال‌ها مورد تهدید بوده‌اند و همیشه دغدغه داشتند که بین حقوق جامعه و اجتماع و امنیت خانواده کدام را انتخاب کنند. اگر جامعه بخواهد به خیر و صلاح و توانمندی برسد باید بتواند برای اهالی رسانه امنیت خاطر ایجاد کند.

وی در خاتمه متذکر شد: امنیت باید برای رسانه و خبرنگاران فراهم شود و جایی اگر لازم شد باید مراقبت کنیم تا ضرر بزرگ‌تری به جامعه نرسد. سیاست‌های کلان دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر ارگان ها و نهاد های حاکمیتی باید به سمت شفافیت برود. بدانیم شفافیت فضایی را فراهم می‌کند که داوری شکل می‌گیرد و باید تلاش کنیم که به سمت داوری درست برود.