به گزارش خبرگزاری موج ، شهربانو امانی در جلسه علنی شورای شهر تهران در واکنش به اتفاقات جلسه گذشته شورای شهر تهران گفت: اتفاقات جلسه گذشته شورا که هنگام بررسی طرح «الزام شهرداری به ادغام و کاهش معاونت های شهرداری تهران» پیش آمد، در شأن شورای اصلاحات که معتقد و ملتزم به تبعیت از قانون و مقررات است، نبود.

وی ادامه داد:در این جلسه مسئله ای پیش آمد. سوال این بود که آیا اعضای شورا می توانند پس از تصویب کلیات یک طرح یا لایحه، پیشنهادی بدهند که خلاف کلیات باشد یا احیاناً کلیات را نقض کند.

امانی در این خصوص توضیح داد: وفق ردیف دوم ماده (۶) آییننامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب ۲۴/۰۱/۸۴ هیأت وزیران، «اداره جلسات شورا و برقراری نظم در جلسات» از وظایف رییس شوراست و مستند به بند (۱) ماده (۲) دستورالعمل شرح وظیفه هیأت رئیسه شورا ـ مصوب ۱۰/۱۲/۸۵ شورای عالی استانها «همکاری با رئیس شورا در اداره جلسات شورا و حفظ انتظام و انضباط شورا» وظیفه هیأت رئیسه شوراست.

ماده ۱۴ دستورالعمل نحوه اداره جلسات مصوب ۱۹/۰۲/۹۲ شورای عالی استانها مقرر می نماید: چنانچه هر کدام از اعضای شورای شهر، نظراتی درخصوص طرح و یا لایحه در حال بررسی در کمیسیون را داشته باشند، پیشنهاد خود را کتباً به کمیسیون مربوطه ارائه میدهند. پس در این ماده به ظرفیتی تحت عنوان «عضو منهای کمیسیون» اشاره شده است یعنی اعضای محترم شورا می توانند در مورد طرح ها و لوایح نظراتی خلاف نظر کمیسیونی که در آن عضویت دارند، داشته باشند.

به گفته وی: در هنگام بررسی طرح ها و لوایح گاهی مشکل و مسئلهای پیش میآید که رئیس و اعضای هیأت رئیسه شورا باید بتوانند سریعاً درخصوص مشکل اجتهاد کنند و اتخاذ تصمیم نمایند در غیر این صورت صحن از مسیر قانون و مقررات خارج می شود.

او اضافه کرد: پیشنهادی که در جلسه گذشته شورا با امضاء تعدادی از اعضای شورا تقدیم هیأت رئیسه شد به لحاظ وزن و محتوا، به ماده واحده و بندهای در حال بررسی غلبه داشت، از این حیث می توان گفت که این پیشنهاد، یک پیشنهاد جدید دوفوریتی بود و دو فوریت یعنی حذف کمیسیون و حذف کارشناسی قبل از صحن.   لذا این  پیشنهاد نباید از سوی هیأت رییسه اعلام وصول می شد و در در دستور قرار می گرفت.

امانی تاکید کرد: هر چند در میان اعضای شورا دوستانی هستند که رشته تحصیلی و تخصص آن ها حقوق است، اما به لحاظ لزوم رعایت اصل تعارض منافع، نمیتوان از اعضای شورا در خصوص مسائل حقوقی و رفع و رجوع مشکلات حقوقی پیش آمده نظر مشورتی خواست. لذا در پارلمانها کارشناس و یا کارشناسانی حضور دارند که به هیأت رییسه درخصوص رفع ابهام و حل مشکلات حقوقی پیش آمده در جلسات صحن و تفسیر آیین نامه کمک میکنند. متأسفانه با گذشت بیش از ۱۰۰ جلسه از شورای پنجم و  علیرغم تذکرات مکرر اینجانب هنوز این مشکل به قوت خود باقی است.

 متن تذکر امانی به شرح زیر است:

برادر ارجمند جناب آقای هاشمی

اینجانب از جنابعالی خواهران ارجمندم منشیهای هیأت رئیسه انتظار دارم که با استقرار کارشناسان حقوقی با تجربه در صحن و استفاده از نظرات مشورتی ایشان هنگام ایجاد ابهام در مورد نحوه بررسی طرح ها و لوایح و تفسیر آیین نامه ها و دستورالعمل ها به صورتی اتخاذ تصمیم شود که ضمن رعایت سوگندی که در ابتدای دوره نمایندگی یاد کرده ایم، شئون و حرمت جلسه و اعضای محترم رعایت و جلسه از مسیر کارشناسی صحیح خارج نشود و از ایجاد تشنج و اتلاف وقت ارزشمند صحن شورا جلوگیری به عمل آید.