به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، چک سند مالی است و برای انجام تجارت و معامله موقعیت ها و فرصت هایی را برای تسهیل در جا به جایی نقدینگی ایجاد می کند اما آیا همین سند مالی در شرایطی ممکن است اعتبار و موقعیت خود را از دست دهد و یا به نوعی از اعتبار ساقط شود؟ این پرسش به طور کلی بسیار خطیر است و همواره این سند مالی را با پول نقد در رقابت و مقایسه قرار می دهد؛ اما شاید یکی از پیش فرض هایی است که در جامعه افراد و یا اشخاص حقوقی به سهولت به دریافت چک اطمینان ندارند و بیم آن می رود که آن چک به اصطلاح نقد نشود.

اما به راستی که با دانستن مقررات مربوط به چک به ویژه قوانینی که به روز رسانی شده و مورد بازنگری قرار گرفتند می توان از موقعیت و اعتبار سندی همچون چک به درستی بهره مند بود و با اطمینان و موفقیت در کسب و کار و تجارت از آن استفاده کرد.

دکتر اسدالله مسعودی مقام در برنامه بر مدار قانون شبکه آموزش سیما به تشریح قوانین و مقررات حاکم بر سند مالی چک و جرائم مالی پرداخت و گفت: صدور سه ضمانت اجرا دارد از جمله، حقوقی، اجرای ثبت و کیفری است که به موجب قانون ۱۳۸۲ چک به شرط به روز بودن چک جنبه کیفری دارد و اگر چک وعده دار و یا مشروط باشد فاقد وصف کیفری است.

وی افزود: همچنین چک برای ضمانت، امانی و فاقد زمان فاقد وصف کیفری است و سایر چک ها ضمانت های خارج از وصف کیفری دارد.

این قاضی دادگاه تجدید نظر در بخشی از سخنانش به چک بلامحل پرداخت و گفت: در ایران در حال حاضر در شرایط فعلی شناخت شخص صادر کننده در اطمینان وصول چک اهمیت دارد و مردم چک هایی که دریافت می کنند غالباً فاقد وصف کیفری است و ما بقی از طریق ثبت و دعوای حقوقی قابل وصف است.

مسعودی مقام همچنین گفت: اگر شخصی توانایی پراخت وجه چک را نداشته باشد می تواند باتوجه به اعسار پرداخت را تقسیط کند و بانک ها باید دقت کنند که مردم با راحتی کامل بتوانند این سند تجاری را که جایگزین برای اسکناس است بپذیرند و در شرایط فعلی چک تأمین کننده این امر نیست.

وی در پاسخ به نمونه پرسش های گزارش مردمی در مورد مفقود شدن چک و تفاوت چک و سفته اظهار کرد: بانک ها به تازگی سختگیری را آغاز کردند و در صدور دسته چک برای صادرکنندگان چک های بلامحل سختگیری و ممنوعیت اعمال می کنند و لازم است که بر اساس اعتبار مالی افراد چک برای آنها اعطاء شود و برای مفقودی چک می توان به بانک مربوطه مراجعه و مسدودی چک را درخواست کنیم.

این قاضی دادگاه تجدید نظر همچنین گفت: علاوه بر گزارش مفقودی چک به بانک باید به فاصله یک هفته بعد به دادگاه هم شکایت کرد و از مراجع قضایی با دستور قضایی از سوء استفاده سارق احتمالی مصون می ماند و اگر گزارش خلاف ارائه دهد تا دو سال حبس برای گزارش خلاف در مفقودی و سرقت چک مجازات خواهد شد و چک های بلامحل او لحاظ خواهد شد.

مسعودی مقام در ادامه به چک هایی که برای ضمانت ارائه شده و در زمانی دیگر توسط دیگری برای وصول آن اقدام می شود، اشاره کرد و افزود: این موضوع فاقد جنبه کیفری است و در مورد چک هایی که پشت نویسی توسط خود فرد انجام شود تعقیب متوقف می شود و فرد دارنده قانونی نخواهد بود.

وی همچنین در مورد الزام به تعهد وصول چک با روش حقوقی عنوان کرد: وصول وجه چک به روش حقوقی مانع شکایت کیفری و مجازات کیفری فردی که چک بلامحل صادر کرده نیست.