به گزارش خبرگزاری موج، در شکایتی که طی آن شاکی خواستار ابطال ماده ۲ شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب ۲۹/ ۱۰/ ۸۳ شده است دلایل شاکی برای ابطال مقرره این است:

وزارت کشور به موجب ماده 2 شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب 29/ 10/ 83 اقدام به وضع عوارض نقل و انتقال بر معاملات املاک غیر منقول به مأخذ نیم درصد مبلغ مورد معامله را نموده است، نظر به اینکه بر اساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده 59 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 نقل و انتقال املاک به نرخ پنج درصد و بمأخذ جدول ارزش معاملاتی (مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول مالیات نقل و انتقال می‌باشد و وضع عوارض به نرخ نیم درصد و آن هم با تغییر ماخذ محاسبه از ارزش معاملاتی به مبلغ مورد معامله (به تشخیص و توافق متعاملین) وصول آن، خارج از حدود اختیارات وزارت کشور و برخلاف قانون است و اینکه برقراری و دریافت عوارض از ساکنین روستا بیش از افراد شهرنشین از موارد تبعیض ناروا و بر خلاف منطق و عرف و فاقد وجاهت شرعی می باشد و با توجه به ماده 5 قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 که برقراری هرگونه عوارض و عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا و سایر مراجع (از جمله وزارت کشور ) ممنوع شده است و اینکه مطابق رأی شماره 799 مورخ 2/ 11/ 91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض بر معاملات املاک و ... مغایر قانون تشخیص و ابطال گردیده است تقاضای ابطال ماده 2 شیوه عوارض عمومی مصوب 29/ 10/ 83 به لحاظ خلاف قانونی و خارج از محدوده اختیار بودن آن را نموده است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

خوانده طی لایحه‌ای به شماره 49808- 7/ 10/ 95 اعلام داشته: ماده 2 دستورالعمل شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب 29/ 10/ 1383 وزارت کشور که مورد اعتراض شاکی واقع شده است در راستای تکالیف قانونی وزارت کشور مندرج در تبصره ذیل ماده 37 آیین نامه مالی دهیاری ها مصوب 1382 و در جهت یکسان سازی در روش محاسبه عوارض است و فی نفسه تصویب و وضع عوارض تلقی نمی گردد. مضافاً اینکه وفق ماده 17 آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران 1375 مصوب 1378 با اصلاحات بعدی ... وزارت کشور مسئول نظارت بر حسن اجرا و رعایت آئین نامه در مورد مصوبات مربوط به وضع عوارض توسط شوراها در سراسر کشور است و وزارت کشور به هیچ وجه وضع عوارض ننموده است، لذا تقاضای رد شکایت شاکی را مستدعی است.

نظریه اکثریت هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

هر چند وزارت کشور طبق مقررات قانونی (قانون شهرداری ها، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و آئین نامه اجرایی آن مسئول نظارت بر حسن اجراء قوانین مذکور می باشد و می توانند بر تنظیم و تنسیق امور دستورالعمل صادر نماید، لکن در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بر نقل و انتقال املاک مسکونی، تجاری و غیره مغایر قانون و خارج از حدود تشخیص و ابطال گردیده است؛ بنابراین مصوبه مورد شکایت به علت تجویز اخذ عوارض بر نقل و انتقال به دلائل مندرج در آراء هیات عمومی مغایر قانونی و قابل ابطال است.

در نهایت پس از بحث و بررسی درباره این شکایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اتفاق آراء مقرره مذکور را ابطال کرد.بر این اساس دریافت  عوارض نقل و انتقال از املاک روستایی بوسیله دهیاری ها ممنوع شد.