به گزارش خبرگزاری موج، علیرضا ساوری در تشریح این خبر گفت: بانک اطلاعات ژنتیک محکومان یک تکلیف قانونی است که براساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور بر عهده سازمان پزشکی قانونی با همکاری دادستانی کل کشور و نیروی انتظامی گذاشته شده است.

وی گفت: کشف علمی جرم مهمترین کاربرد این طرح است که بر مبنای دسته بندی آسیب‌ها و جرائم کشور انجام شده است.

ساوری ادامه داد: از ابتدای آغاز این طرح مقرر شد در مرحله اول اطلاعات ۴گروه از مجرمان همچون ضرب و جرح کنندگان عمدی، تهیه کنندگان مواد مخدر صنعتی (شیشه), سارقان سرقت‌های بزرگ و مجرمان سرقت به عنف و زورگیری استخراج شود.

وی افزود: در حال حاضر بانک اطلاعات ژنتیک با ظرفیت ۱۰ هزار نفر راه اندازی شده و اطلاعات ۱۰ هزار مجرم در این بانک نگهداری می‌شود که در صورت بروز جرائم از این اطلاعات برای کشف جرم استفاده شود.

معاون پیشگیری‌های وضعی قوه قضاییه گفت: این بانک اطلاعات ژنتیک بر کاهش فضای گمنامی در جرائم خشن و مسلحانه کمک می‌کند.

وی در ادامه  با اشاره به توسعه ظرفیت بانک اطلاعات ژنتیک در آینده افزود: برنامه ریزی بعدی ما ایجاد بانک اطلاعات ژنتیک برای همه افراد و به ویژه افرادی که در حوزه خدمات اجتماعی، فرهنگ و سیاسی فعالیت دارند، صورت گرفته که به مرور اطلاعات ژنتیکی آنها جمع آوری و در این بانک ثبت خواهد شد.

ساوری گفت: با توجه به هزینه‌های اجرای این طرح نیازمند تامین اعتبار اجرای مرحله‌ای و تدریجی آن در آینده هستیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این ۱۰ هزار نفری که اطلاعات آنها در بانک ژنتیک ثبت شده زندانی هستند یا آزاد شده اند، افزود: اطلاعات این بانک ترکیبی از مشخصات ژنتیکی هر دو دسته است, یعنی هم اطلاعات محکومانی که دوران حبس را سپری می‌کنند ثبت شده و هم افرادی که از زندان آزاد شده‌اند.