به گزارش خبرگزاری موج، عباس ذاقلی با بیان اینکه راهبرد قوه قضاییه مبارزه قاطع، بدون ملاحظه و همچنین همراه با تدبیر و ظرافت جهت مبارزه با جرائم اقتصادی است، گفت: متاسفانه همیشه مجرمان یک گام از قانونگذاران جلوتر هستند و این در مورد همه جرائم از جمله جرائم اقتصادی صدق می‌کند.

وی گفت: با توجه به سرعت تحولات در جامعه، بعضا روز به روز شاهد اقدامات مجرمانه‌ای هستیم که ممکن است قانونگذار تدبیری برای آن در نظر نگرفته باشد.

سرپرست مجتمع قضایی ویژه جرائم اقتصادی، درمصاحبه با رادیو گفت وگو ادامه داد: در مباحث اقتصادی نیز به خاطر گستردگی بستر جرم و پیچیدگی آن بعضا با خلاء‌های قانونی روبرو هستیم. مثلا در بحث معوقات بانکی برای برخورد کیفری با این قضیه مستند قانونی خیلی قوی نداریم. برای رفع خلاءهای قانونی، قوه قضاییه می تواند لوایحی را پیشنهاد بدهد و در سال‌های گذشته این اتفاق افتاده و همچنان این تلاش‌ها برای رفع این خلاءها ادامه دارد.

این مقام قضایی با بیان اینکه قوه قضاییه از پیشنهاد تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی استقبال کرده و در راستای تحقق این موضوع حمایت های لازم را انجام داده است، در بخشی دیگر از صحبت های خود تاکید کرد: ما هنوز برای برخورد با جرائم اقتصادی یک سیاست جنایی افتراقی به آن معنا نداریم و همچنان جرائم اقتصادی را با سازوکارهای عمومی که سایر جرائم را رسیدگی می کنیم، مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.

ذاقلی با بیان اینکه هنوز در این ارتباط یک مرجع اختصاصی و قانون اختصاصی ماهوی نداریم، خاطرنشان کرد: برای رفع این خلاءها اقداماتی صورت گرفته و تشکیل سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی در این راستا بوده است، ولی باید در نظر گرفت که در این ارتباط بحث‌های ماهوی دیگری نیز مطرح است، هنوز در ارتباط با تعریف جرائم اقتصادی و اینکه چه جرائمی زیر چتر مفهوم جرائم اقتصادی قرار می گیرند بین حقوقدانان اختلاف نظر جدی وجود دارد.