به گزارش خبرگزاری موج، یدالله سهرابی افزود : در بحث عدالت اجتماعی ، فضیلت و اخلاق اسلامی و انسانی که در حوزه سلامت از پزشکان توقع داریم باید در قبال این تکلیف  نیز برای جامعه خدوم و سفید پوشان التیام بخش آلام دردمندان حقوقی قائل شویم که یکی از آنها مبحث تعرفه است.

وی با تاکید بر اینکه نمی توان یک منطق و استدلال قوی برای رشد ۵ درصدی تعرفه ها پیدا نمود، گفت: اگر متدولوژی حقوق و دستمزد ملاک باشد که باید تعرفه ها ۱۴ درصد افزایش پیدا می کرد و اگر بحث تورم ملاک عمل بود با توجه به این که در حوزه سلامت تورم از میزان عادی آن که در جامعه اعلام می شود، بالاتر است باید رشد تعرفه بالای ۱۰ درصد اعلام می شد.

سهرابی تصریح کرد: اگر بیمه ها در تامین منابع مشکل دارند صحیح نیست که از حقوق جامعه پزشکی کم شود که این امر نه عرفی ، نه شرعی و نه قانونی است.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که صندوق بیمه باید به دنبال درآمد پایدار و کشف و تولید منابع جدید باشد ، اظهار کرد : چون بیمه ها به دنبال تقویت منابع پایدار صندوق بیمه نبوده اند در هنگام اعلام تعرفه مخالف جدی هر نوع افزایشی بدون استدلال علمی و کارشناسی بوده و ا صرفا به دنبال بحث کم کردن تعرفه ها هستند تا بتوانند کسری بودجه سالهای قبل خود را جبران کنند.

سهرابی ریسک و دانش فنی و حرفه ای را از جمله عوامل دخیل در امر تعیین تعرفه دانست و گفت: معلوم نیست حامل انرژی ارزان تر شده یا حقوق و دستمزد کاهش پیدا کرده و کلا چه اتفاقی رخ داده که خروجی تعرفه ها افزایش پنج درصدی بوده که استدلا و منطقی برای آن نمی توان یافت.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اظهار تاسف از اینکه بخش خصوصی آخرین نفس های حیات خود را می کشد ، بیان کرد: حداقل رشد تعرفه بخش خصوصی را از بخش دولتی جدا می کردند و در جهت افزایش منطقی تعرفه بخش خصوصی که آخرین نفس های حیات خود را می کشد گامی برداشته و برای احیای آن اقدامی انجام می دادند.

وی با اشاره به اینکه کمیسیون تعرفه ، شورای عالی و ریاست سازمان نظام پزشکی اقدامات لازم را برای افزایش منطقی تعرف ها انجام دادند، گفت: شورای عالی نظام پزشکی در راستای رسالت ذاتی خود در بحث  کارشناسی تعرفه ها بر اساس متدولوژی متقن و علمی ، تعرفه ها را در آبان ماه سال ۹۵ اعلانم کرد تا  دولت در بجث بودجه نویسی اعداد و ارقام را در نظر گرفته و لحاظ کند.

سهرابی ادامه داد: شورای عالی و ریاست کل سازمان نظام پزشکی در موعد مقرر تعرفه ها را اعلام نمودند اما هیات دولت نهایتا تعرفه ای را اعلام نمود که نظرات کارشناسی صاحبنظران در آن اعمال نشده بود.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این موضوع که با گذشت سه ماه از سال تعرفههای خدمات پزشکی اعلام شده است ، اظهار داشت: این عمل به نفع صندوق های بیمه و به ضرر جامعه پزشکی است، زیرا کسانی که تا ماه‌های سوم وچهارم سال خدمات گرفته اند بر اساس تعرفه قبلی بوده است که نیاز به بازبینی دوباره دارد.

به گفته سهرابی، بازنگری در تعرفه‌ها حداقل حقی است که به گردن دولت تدبیر و ا مید است  تا التیام بخش تمام ناملایمتی هایی باشد که جامعه پزشکی متحمل شده اند و تا کنون نیز با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته اند.

وی با بیان اینکه سهم ویزیت از صندوق سلامت ۱۲ تا ۱۴ درصد است، اضافه کرد: حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از ویزیت را جامعه پزشکی بویژه نسخه نویس ها و پزشکان عمومی استفاده می کنند و بازنگری مجدد در این زمینه باید بر اساس سهم انجام شده و عدد منطقی اعلام شود.

سهرابی تصریح کرد : اگر بخواهیم کار اصولی و منطقی از شورای بیمه و هیات دولت انتظار داشته باشیم بویژه در مورد همکارانی که تعرفه آن ها دچار کاهش شده است باید کتاب CPT ۲۰۱۷ کالیفرنیا ملاک عمل قرار گیرد تا این همکاران متضرر نشوند و این امر منطبق با کار کارشناسی و دارای پیوست علمی و منطقی در خصوص تعرفه ها است.