به گزارش خبرگزاری موج، سرهنگ حسین رمضانی افزود: درگاه‌های واگذار شده به کسب و کارهای فاقد مجوز برای مقاصد غیرقانونی همانند قماربازی و شرط‌بندی‌های اینترنتی که وفق قوانین و مقررات موضوعه جرم بوده استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: عمل مذکور موجب ایجاد مسئولیت کیفری و مدنی برای صاحبان اصلی درگاه‌های بانکی کسب و کارهای اینترنتی می‌شود، لذا تأکید می‌شود چنانچه صاحبان اصلی کسب و کارهای فوق نسبت به در اختیار قراردادن درگاه‌های بانکی اینترنتی به سایر کسب‌و کارهای غیرقانونی اقدام کنند پلیس فتا نسبت به معرفی آن‌ها به مقام قضایی اقدام خواهد کرد.

معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور خواست در راستای قانون مبارزه با پولشویی نسبت به نظارت دقیق‌تر بر درگاه‌های بانکی پرداخت اینترنتی اقدام کنند و گفت: بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در این حوزه با مسئولیت پذیری بیشتر نسبت به ایفای وظایف قانونی خود اقدام نمایند تا درگاه‌های موصوف در راستای جرایمی همچون قمار آنلاین بستر ارتکاب جرم را تسهیل کنند.

سرهنگ رمضانی با اشاره به فعالیت حداقل ۲۰ هزار کسب و کار اینترنتی در کشور گفت: این ۲۰ هزار کسب و کار اینترنتی به صورت رسمی و غیررسمی مشغول فعالیت هستند که برای دریافت هزینه کالاها و خدمات ارائه شده از درگاه‌های بانکی استفاده می‌کنند.

وی تأکید کرد: تمام کسب و کارهای اینترنتی باید مجوزهای لازم را اخذ کند تا برای دریافت درگاه بانکی بتوانند اقدام کنند.

معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا گفت: رعایت قوانین عمومی کشور و قانون تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران، ارتباط بین زمینه فعالیت سایت و شرح فعالیت‌های مشخص شده در مجوزهای شغلی از ضرورت‌های اخذ درگاه پرداخت اینترنتی است که باید رعایت کنند.

سرهنگ رمضانی به کاربران پیشنهاد داد: برای دریافت اطلاعات و آموزش بیشتر، هشدارها و توصیه‌های پلیس فتا می‌توانند به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه و در صورت مشاهده موارد مشکوک نیز گزارش خود را در بخش ثبت گزارش مردمی به ما اطلاع دهند.