به گزارش خبرگزاری موج، در این پرونده شکات تقاضای ابطال مصوبه مورخ ۲۱/ ۱۰/ ۱۳۹۴ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع نامه شماره    ۳۰۰/ ۶۲۲۲۶- ۱۱/ ۱۱/ ۱۳۹۴ دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را تقاضا کرده بودند که اشعار می‌دارد:

«۱- تمامی پروانه‌های صادره توسط شهرداری در اراضی هفت سنگان پس از تاریخ اعلام مصوبه جلسه مورخ ۲۲/ ۴/ ۹۴ طرح جامع شهر قزوین به تاریخ ۷/ ۵/ ۹۴ لغو و ابطال شده و مسئولیت پاسخگویی به هر گونه دعاوی مربوط به خسارت، بر عهده شهرداری قزوین  است.

۲- ضمناً متذکر می شود هرگونه صدور پروانه در حریم شهر قزوین باید صرفاً در چارچوب مصوبه تدقیق تعاریف کاربری های شهری و تعیین  سرانه آنها مصوب ۱۰/ ۳/ ۸۹ شورای عالی و هماهنگ با سند پهنه بندی حریم طرح جامع مصوب انجام شود.»

ابتدا پرونده به هیات تخصصی اراضی و محیط زیست ارجاع و این هیات پس از بررسی بند ۲ مصوبه مذکور را قابل ابطال تشخیص نداد.

بند ۱ مصوبه مورد شکایت نیز به هیات عمومی ارجاع شد و پس از رسیدگی  در هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور وکلای شکات و نمایندگان شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به اینکه این شورا اختیار ابطال پروانه های صادره توسط شهرداری را ندارد این بند را از این جهت خارج از اختیار تشخیص داد و آن را ابطال کرد. متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

«با توجه به اینکه در ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ وظایف شورای مذکور احصاء شده است و با عنایت به اینکه اعلام لغو و ابطال پروانه‌های احداث ساختمان که توسط شهرداری صادر می شود از جمله وظایف مقرر برای شورا در این قانون تعیین نشده است؛ بنابراین بند ۱ مصوبه ۲۱/ ۱۰/ ۱۳۹۴ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که طی نامه شماره ۳۰۰/ ۶۲۲۲۶ -۱۱/ ۱۱/ ۱۳۹۴ دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری به استاندار قزوین ابلاغ شده و در آن مقرر شد: تمامی پروانه های صادره توسط شهرداری در اراضی هفت سنگان پس از تاریخ اعلام مصوبه (۲۲/ ۴/ ۱۳۹۴) طرح جامع شهر قزوین به تاریخ ۷/ ۵/ ۱۳۹۴ لغو و ابطال شده و مسئولیت پاسخگویی به هرگونه دعاوی مربوط به خسارت بر عهده شهرداری قزوین است. در حد «اعلام لغو و ابطال پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری با قیود آن» از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خارج است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.»

بنابراین با توجه به مراتب فوق مقررات مربوط به صدور پروانه در حریم شهر قزوین با عنایت به مصوبه تدقیق تعاریف کاربری های شهری و تعیین سرانه آن ابطال نشده است.