به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج احمد تویسرکانی صبح دوشنبه در مراسم افتتاح ساختمان جدید اداره ثبت تهران گفت: سازمان ثبت بر مبنای یک راهبرد و سیاست دقیق برنامه های عملیاتی را پیگیری می کند‌. در مورد استراتژی سازمان از ابتدا سرعت و دقت در ارائه خدمات، ارتقا سلامت اداری و شفافیت در کار بوده و طبیعی است برای دست یابی به این مهم راهکارهایی در نظر گرفتیم که مبتنی بر برنامه های عملیاتی پیگیری شده است. خوشبختانه در پایش های سالانه وضعیت خوبی داشتیم و یکی از این تاکتیک ها سیاست توجه به مراجعه مردم بوده است. وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک یه جهت انبوه خدمات به ۷۲ میلیون خدمت در سال ۹۴ انجام داده که حجم زیاد مراجعین را نشان می دهد. ما از ابتدا خود را مکلف به خدمت گزاری متناسب با شان مردم کردیم. تویسرکانی اظهارداشت: یکی از مشکلات ما نقص سخت افزاری و ساختمان های اداری بود. سازمان ثبت بیش از ۴۰۰ ساختمان در سراسر کشور دارد که تعداد ساختمان های استاندارد آن بسیار کم است. با توجه به تلاش های انجام شده،ما حداقل نیازمند ۲۰۰ ساختمان اداری در سراسر کشور هستیم تا بتوانیم خدماتی در شان مردم ارائه دهیم. اکثر ساختمان ها استیجاری و نامناسب با فضای کوچک است که تردد در طبقات را برای جانبازان، افراد معلول و مسن با مشکل مواجه می کند. معاون رییس قوه قضاییه ادامه داد: البته کمک های خوبی از سوی دولت به سازمان ثبت انجام شده است اما جوابگوی نیازهای سازمان نبوده است که امیدواریم این روند ادامه داشته باشد و بتوانیم حداقل استفاده از فضاها در سراسر کشور داشته باشیم. توسرکانی گفت: بحث کاهش مراجعات و شفافیت و سرعت و دقت در عمل لازمه تحول اداری و استفاده از فناوری های نوین است که به سرعت انجام شده است. دست یابی به برخی نیازمندی ها مانند این ساختمان هدف نیست بلکه به عنوان ابزاری برای خدمت گزاری بهتر به مردم است. معاون رییس قوه قضاییه افزود: قدم های خوبی با افتتاح دفاتر املاک الکترونیکی در هفته قوه قضائیه برداشتیم که ۱۳۷۰ نفر از همکاران دفترنویس ما در دفاتر اسناد اشتغال داشتند که با اجرای این طرح در بخش های دیگر مشغول به کار شدند. وی اظهارداشت: در پایان این هفته شاهد حذف دفاتر دست نویس از دفاتر اسناد هستیم که بیش از ۱۰ هزار نفر به امر دفتر نویسی در کشور اشتغال دارند که با افتتاح دفتر الکترونیک توسط ریاست قوه قضائیه در مشهد قدم بسیار موثری در دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد بر می داریم که همه این اقدامات در جهت رضایتمتدی مردم است.