به گزارش خبرگزاری موج، احمد الدوسری دادستان کل بحرین گفت: تحقیقات انجام شده توسط دادستانی درباره اتهامات وارده علیه شیخ عیسی قاسم و دیگران در خصوص جمع آوری اموال غیر قانونی و پولشوئی جهت اعطای مشروعیت به آن ارتباطی به فریضه شرعی «خُمس» ندارد.

وی افزود: این اتهامات تنها به جمع آوری اموال برای اهداف عمومی مربوط است که قانون برای آن وضع شده و بایستی کسانی که اقدام به این کار می کنند مجوز آن را دریافت کرده باشند.

وی همچنین مدعی شد که متهمان این اموالی را که به صورت غیر قانونی جمع آوری کرده‌اند در معاملات ویژه‌ای بر خلاف قانون استفاده کرده‌اند و در نهایت نیز مرتکب جرم پولشوئی ‌شده‌اند.

دادستان بحرین در ادامه اظهار داشت: در صورت عدم حضور متهمان در دادگاه حکم صادر خواهد شد و همانند صدور حکم در حضور متهم تلقی خواهد شد.

دستگاه قضایی بحرین دو روز پیش اعلام کرد که جلسه دوم محاکمه شیخ عیسی قاسم برگزار شد و دادگاه بعد از حاضر نشدن شیخ عیسی قاسم در جلسه محاکمه این جلسه را به پنجشنبه ۲۵ شهریور موکول کرد.

‏فاطمه الحواج وکیل بحرینی اعلام کرد که شیخ عیسی قاسم در این جلسه حضور پیدا نخواهد کرد و بر اساس قانون در جلسه بعد حکم غیابی صادر خواهد شد.

رژیم آل خلیفه در ادامه سیاست سرکوب مخالفان، شیخ عیسی قاسم را به «پول‌شویی و کمک به تروریسم» متهم و ۲۰ ژوئن(۳۱ خرداد) وی را از حق شهروندی محروم کرد.

وزارت کشور بحرین مدعی است که شیخ عیسی قاسم از جایگاه خود به‌عنوان روحانی برجسته برای «خدمت به منافع خارجی و گسترش خشونت و اختلافات فرقه‌ای» استفاده کرده است، اما این مرجع برجسته شیعی اتهامات رژیم حاکم را بی‌اساس خوانده است.

مردم بحرین از زمان سلب تابعیت شیخ قاسم مقابل خانۀ این روحانی تحصن کرده‌اند.

شیخ عیسی قاسم که رهبر معنوی انقلاب بحرین به شمار می‌آید، پس از تأسیس کشور بحرین در سال ۱۹۷۱ از نجف اشرف به این کشور بازگشت و با اکثریت آراء به مجلس راه یافت و تا زمان انحلال آن، عضو مجلس ملی بحرین بود.

مرکز حقوق بشر بحرین نیز سلب تابعیت شیخ قاسم را محکوم کرده و آن را تصمیمی مستبدانه و مغایر با قوانین بین المللی دانسته است.