، مرتضی محمدزاده، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی در این نشست، ضمن تأکید بر نقش بی‌بدیل تشکل‌های مردمی در زنجیره پیشگیری تا درمان، اظهار داشت: سامان‌دهی، حمایت و هدایت سازمان‌های مردم‌نهاد باید با محوریت دستگاه‌های تخصصی صورت گیرد تا این فعالیت‌ها از حالت پراکندگی خارج شده و در بستری هدفمند و نتیجه‌محور قرار گیرد.

وی با تصریح بر اینکه اولویت مبارزه با مواد مخدر نباید در دستگاه‌های اجرایی کم‌رنگ شود، افزود: باید آسیب‌شناسی دقیق صورت گیرد که در حوزه مشارکت‌های مردمی چه گام‌هایی برداشته شده، چه میزان از اهداف محقق گشته و کدام بخش‌ها همچنان با خلأهای جدی مواجه هستند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار با اشاره به لزوم ترسیم یک نقشه راه جامع خاطرنشان کرد: هم‌اکنون تصویر شفافی از وضعیت سمن‌های فعال در این حوزه وجود ندارد. لازم است مأموریت‌ها و ظرفیت‌های تک‌تک این تشکل‌ها احصا شود تا مشخص گردد کدام مجموعه‌ها فعال، کدام غیرفعال و دلایل افت کارکرد آن‌ها چیست؛ این داده‌ها باید مبنای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های آتی قرار گیرد.

محمدزاده با اشاره به وضعیت مرکز ماده ۱۶ پس از جنگ، بر لزوم تعیین تکلیف فوری این مجموعه تأکید کرد و گفت: باید سریعاً مشخص شود که آیا امکان بازسازی و استمرار فعالیت مرکز در محل فعلی وجود دارد یا باید برای تداوم فرآیند درمان، آموزش و توانمندسازی معتادان متجاهر، مکان دیگری جایگزین شود.