، نشست اخیر شورای اسلامی شهر تبریز که با محوریت بررسی گزارش حسابرسی سازمان پایانه‌های مسافربری برگزار شد، به جای آنکه صحنه تایید یک روال عادی مالی باشد، به عرصه کالبدشکافی عمیق چالش‌های نظارتی و مدیریتی در این سازمان تبدیل گردید. 

شفافیت مالی؛ واژه‌ای که همواره به‌عنوان شاه‌بیت وعده‌های مدیریت شهری مطرح می‌شود، اما گاه در مواجهه با واقعیت‌های ساختاری و بروکراسی‌های درون‌سازمانی، رنگ می‌بازد

اظهارات صریح اعضای شورا در این جلسه، پرده از یک چرخه معیوب اداری برداشت؛ چرخه‌ای که در آن، از یک سو نهاد بالادستی (شهرداری) در برابر اجرای صریح قانون و انتقال دارایی‌های سازمان مقاومت می‌کند و از سوی دیگر، زیرساخت‌های اولیه‌ای نظیر سیستم منسجم انبارداری که الفبای ارزیابی‌های مالی است، وجود خارجی ندارد. اما شاید نگران‌کننده‌ترین حلقه این زنجیره مفقوده، وضعیت حسابرسی داخلی باشد؛ جایی که ناظران مالی به جای ایفای نقش به‌عنوان دیده‌بانان شفافیت، در هزارتوی ملاحظات اداری و زیر سایه سنگین ترس از توبیخ یا قطع مزایا، استقلال حرفه‌ای خود را از دست داده‌اند. 

این گزارش نشان می‌دهد که بحران در صورت‌های مالی سازمان پایانه‌های مسافربری تبریز، صرفاً محدود به چند خطای حسابداری یا انحراف در اعداد و ارقام نیست؛ بلکه زنگ خطری جدی برای فقدان اراده عملی در تمکین به قانون و ضعف مفرط در استقلال نظارتی است؛ چالش‌هایی که تا برطرف نشوند، پذیرش هرگونه گزارش حسابرسی، تنها ایجاد یک ویترین نمایشی از شفافیت خواهد بود.

اعضای شورای اسلامی شهر تبریز، با اشاره به وجود ایرادات و انحرافات گزارش‌شده در گزارش حسابرسی سازمان پایانه‌های مسافربری، بر ضرورت شفافیت مالی، تقویت سیستم انبارداری و استقلال حسابرسان داخلی تأکید کردند.

احد صادقی، عضو کمیته حسابرسی شورای اسلامی شهر تبریز، در این جلسه اظهار کرد: صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲ سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری تبریز توسط مؤسسه حسابرسی بررسی شده و حسابرسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ نیز در حال انجام است.

وی افزود: بر اساس اساسنامه، شهرداری موظف است دارایی‌ها را به نام سازمان ثبت و منتقل کند، اما متأسفانه شهرداری تاکنون زیر بار اجرای این موضوع نرفته است.

علی راستی، عضو شورای اسلامی شهر تبریز با تأکید بر ضرورت استمرار و استقلال فرایند حسابرسی گفت: حسابرسی باید به‌صورت مستمر و بدون ملاحظات اداری انجام شود. زمانی که حسابرس داخلی نگران توبیخ در پایان سال یا قطع مزایا باشد، طبیعی است که نتیجه مطلوب و کافی حاصل نمی‌شود. به نظر می‌رسد حسابرسی داخلی در برخی بخش‌ها به‌درستی و با استقلال کامل انجام نشده است.