، جواد بحری‌پور، رئیس کمیسیون هماهنگی بانک‌های آذربایجان‌شرقی در نشست کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به تجربه سال‌های برنامه سوم توسعه گفت: در سال‌های ۷۹ تا ۸۳، افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی موجب شد منابع ارزی کشور به حدی برسد که مدیریت آن خود به یک چالش تبدیل شد. بسیاری از خریدها در آن دوره به صورت یوزانس و ریفاینانس ۳۶۰ روزه با نرخ بهره پایین انجام می‌گرفت و محدودیتی در تأمین مالی وجود نداشت.

وی اظهار کرد: امروز شرایط کاملاً متفاوت است. تا پایان سال ۱۴۰۳، با وجود کاهش نرخ سپرده قانونی، بیش از ۱۰۷ درصد منابع بانک‌ها مصرف شده و بانک مرکزی حدود ۲۲ درصد بالاتر از سقف مجاز عمل کرده است. این امر منجر به ناترازی و اعمال جریمه برای بانک‌ها شده است.

رئیس کمیسیون هماهنگی بانک‌های آذربایجان‌شرقی، با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه منابع، گفت: بررسی عملکرد بانک‌های احداث نشان می‌دهد در سال گذشته هیچ سند جدیدی ارائه نشده است. نمی‌توان انتظار داشت فعال اقتصادی که چهار واحد تولیدی‌اش با کمبود نقدینگی مواجه است، واحد جدیدی راه‌اندازی کند. ما مخالف توسعه نیستیم، اما بانک‌ها بدون منابع کافی، توان پرداخت تسهیلات ندارند.

تورج جودی، دبیر انجمن صنایع غذایی استان آذربایجان شرقی نیز با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های مالی و بانکی گفت: به دلیل ویژگی‌های خاص صنعت غذایی، مدت زمان گردش مالی در این بخش بسیار طولانی‌تر از بسیاری دیگر از صنایع است. با این حال، سقف‌های تعیین‌شده از سوی بانک‌ها برای گردش مالی، ناعادلانه و نامتناسب با نیازهای صنایع غذایی و صنایع تبدیلی است.

وی، اظهار کرد: سیاست‌گذاری‌های مالی و بانکی باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که با ماهیت و الزامات هر بخش همخوانی داشته باشد و راهکارهای ویژه و متناسب با هر صنعت ارائه شود.

دبیر انجمن صنایع غذایی استان آذربایجان شرقی، همچنین با انتقاد از دخالت واسطه‌ها و عامل سوم در فرآیند اعطای تسهیلات تأکید کرد: ارتباط اصلی باید مستقیم بین بانک و مشتری برقرار باشد، اما دستورالعمل‌ها و مقررات بانک مرکزی این روند طبیعی را مختل کرده است.