، شهنام اشتری روز سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانون‌های شکار و صید، حفظ و بهسازی محیط زیست و حفظ و بهره‌برداری از منابع آبزی اصلاح شد و در سال‌های اخیر نیز قوانین مختلف در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست مثل قانون هوای پاک، قانون حفاظت، احیا و بهره‌برداری از تالاب‌ها وضع شد، اما پایین بودن دستمزد و حقوق کارکنان مانع تحقق این موضوع است.

وی یادآور شد: این گلوگاه‌ها تا زمانی که نیروهای متخصص با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم و حداقل حقوق مزایا را دریافت می‌کنند و به جای مطالعه و افزایش معلومات خود به ناچار بعد از اوقات اداری به مشاغل و کارهای کاذب روی می‌آورند، همچنان مسدود خواهد ماند.

اشتری بی توجهی به تربیت و آموزش نیروهای متخصص جدید در محیط زیست و به روز رسانی معلومات نیروهای کنونی را از جمله چالش‌های اصلی در اجرای قوانین مربوط به حفظ و حراست از محیط زیست اعلام کرد که باعث افزایش روز افزون مشکلات محیط زیستی و حل نشدن آنها می‌شود.

وی پایین بودن حقوق و مزایای کارکنان محیط زیست را موجب کاهش بهره وری در این مجموعه خواند و گفت: کمبود نیروی متخصص و پایین بودن دریافتی کارکنان با پیگیری‌های متعددی به منظور متناسب سازی حقوق متأسفانه تاکنون به نتیجه مناسبی نرسیده و نارضایتی محیط بانان و کارکنان تلاشگر را منجر شده است.

اشتری نیروهای حفاظت محیط زیست را جان بر کفانی توصیف کرد که همواره با عشق و تعهد در این راه قدم بر می‌دارند و در بسیاری از مواقع با چالش‌ها و خطرات فراوانی مواجه می‌شوند، اما به دلیل عدم متناسب سازی حقوق با کارکنان سایر دستگاه‌ها، حداقل دریافتی را در میان کارکنان دولت دارند که ادامه این روند قابل تحمل نخواهد بود.

وی به پیشرفت‌های به دست آمده در حوزه محیط زیست بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره و اضافه کرد: طی این سال‌ها و برای اولین بار در قانون اساسی کشور یک اصل برای حفظ محیط زیست آورده شد که تعریف دقیقی از توسعه پایدار ارائه و همگان را ملزم به حفظ محیط زیست کرده است.