به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری که در محل نمایشگاه مطبوعات برگزار شد، درباره عضویت سپنتام نیکنام و اختلاف سلیقه بین شورای نگهبان و مجلس گفت: تکلیف اجرای قانون است. فقهای شورای نگهبان در خصوص مصوباتی که حتی قبلا اعلام نظر شده می توانند اگر خلاف شرع باشد نظر بدهند. بیش از ۱۳۰ مورد بوده تا کنون که همه خلاف شرع نبوده است در مورد مصوبات مجلس موارد خلاف شرع از انگشتان یک دست هم کمتر است. قبل از انتخابات شورای شهر و روستا این مساله خلاف شرع دانسته شده به رئیس جمهور و رئیس مجلس ابلاع شد و لازم الاجرا بود اما اینکه اجرا نشده بحث دیگری است. 

وی افزود: آنچه ما می توانیم اعلام کنیم طلق اصل ۴ قانون اساسی و تبصره ۲ ماده ۲۰۱ آیین نامه داخلی شورای نگهبان  لازم الاجرا است و اگر نظر بر اصلاح بحث عضویت اقلیت های مذهبی در شوراها باشد مسیر خودش را طی می کند و اگر در مجمع تشخیص مصلحت تصحیح شود آن اجرا می شود. ولی الان قانون این است که فقها مطرح کردند. 

کدخدایی درباره بحث قانون بانکداری بیان کرد: قانون کنونی بانکداری از جهت شرعی ایرادی نداشته است و مورد تایید فقهای قرار گرفته و لازم الااجرا است. اگر بخواهد قانون جدیدی بخواهد تصویب شود شورای نگهبان نظرش را بعد بررسی اعلام می کند. 

سخنگوی شورای نگهبان در مورد اینکه چرا چهار سال قبل نسبت به عضویت نیکنام واکنشی نشان داده نشد، خاطر نشان کرد: نظارت شرعی فقهای یک نظارت تصویبی است و هر زمان به این نتیجه برسند خلاف شرعی وجود دارد می توانند اعلام نظر بکنند. 

وی درباره نامزدی زنان در انتخابات ریاست جمهوری گفت: در دو هفته فبل در ابن مورد بحث بیشتری در این باره شد و بعد جمع بندی نظر نهایی اعلام می شود. 

کدخدایی در مورد اخرین وضعیت قانون انتخابات که با کار گروه مشترک دوات مجلس و شورای نگهبان انجام می شود، اظهار داشت: اعضا در حال جمع بندی هستند و هنوز چیزی قطعی نیست. 

وی درباره اظهارات نماینده عربستان در سازمان ملل و متهم کردن ایران به تبعیض نژادی پس از لغو عصویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد اظهار داشت: این یاوه گویی ها تمامی ندارد و جمهوری اسلامی در ۳۸ سال تعهد خود را به اقوام و اقلیت ها نشان داده و شاهد حصور اقلیت های دینی در عرصه های سازندگی هستیم و شورای نگهبان هم فراتر از قانون هم کاری انجام نخواهد داد. اگر هم اعتراضی به قانون هست از مسیر درست خود باید اصلاح کرد و نیازمند دخالت دیگران نیستیم. 

کدخدایی در مورد اینکه چرا اقلیت های دینی می توانند در مجلس نماینده داشته باشند اما در شوراهای شهر این امکان از سوی شورای نگهبان رد شده است گفت: برای حضور اقلیتها در مجلس، ما نص صریح قانون اساسی را داریم که اقلیت ها در حوزه ای که جمعیت خود آن اقلیتها هستند، انتخاب شوند اما در شوراها چنین مقرره ای نداریم. لذا استنباط شده بود که یک اقلیت می تواند با رای مسلمانان وارد شورا شود و این ایرادی بود که شورای نگهبان وارد کرد. برای مثال کلیمی ها نمی توانند در انتخابات مجلس به نماینده مسیحی ها رای بدهند و یا سایر ادیان دیگر به همین شکل.