به گزارش خبرگزاری موج، علیرضا رحیمی در مطلبی در کانال تلگرامی‌اش نوشت: تعدادی از نمایندگان سوالی از وزیر اطلاعات درباره علت بازداشت و محاکمه چند ادمین کانال‌های تلگرامی آن هم دو ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری و همچنین طولانی شدن فرآیند بازداشت و محاکمه آنها مطرح کردند که این سوال در کمیسیون امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در جلسه کمیسیون امنیت ملی نمایندگان سوال کننده از پاسخ‌های وزیر اطلاعات قانع نشدند. به همین دلیل این سوال به هیئت رئیسه برای مطرح شدن در جلسه علنی ارجاع شد که قرار است در دستور کار هفته آینده مجلس قرار گیرد.

رحیمی با اشاره به توضیحات وزیر اطلاعات درباره بازداشت این افراد گفت: وزیر اطلاعات اعلام کرد که این وزارتخانه هیچ گونه ورودی در بازداشت و پرونده ادمین‌های این کانال‌ها نداشته و مرجع امنیتی دیگری اقدام به بازداشت و پیگیری روند محاکمه آنها کرده است.

وی افزود: همچنین وزیر اطلاعات بر این موضوع اشاره کرد که توجیهی برای اتهامات وارده به این ادمین‌های کانال‌های تلگرامی قائل نیست و مخاطب این سوال را وزارت اطلاعات نمی‌داند. توضیحاتی که در مقابل آن نمایندگان سوال کننده تاکید داشتند مرجع رسمی امنیتی کشور وزارت اطلاعات است و باید پاسخگوی مجلس نسبت به این سوال باشد.

نماینده تهران در پایان گفت که پرونده قضایی ادمین های بازداشت شده پس از محکومیت بدوی به دلیل اعتراض آنها در مرحله تجدید نظر است.