به گزارش خبرگزاری موج، اسحق آل حبیب سفیر و معاون نمایندگی دائم کشورمان نزد سازمان ملل متحد در کمیته ششم (حقوقی) این سازمان در دستور کار «ارتقاء حاکمیت قانون در سطوح ملی و بین‌المللی»  به تشریح مواضع کشورهای عدم تعهد در خصوص این موضوع پرداخت.

آل حبیب احترام به حاکمیت قانون در سطح ملی و بین المللی را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و تحقق دستاوردهای اجتماعی و توسعه‌ای ضروری دانست.

وی منشور ملل متحد و اهداف مندرج در آن را راهنمای هنجاری برای پایه‌های حاکمیت قانون در سطح بین المللی توصیف کرد و احترام به اصل برابری حاکمیت دولتها و مشارکت در روندهای مرتبط با قانون سازی، منع استفاده از زور، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی،  التزام به  تعهدات معاهده‌ای و قوانین بین المللی از سوی همه دولتها، را از عناصر مهم حاکمیت قانون در سطح بین المللی برشمرد.

وی گفت که جنبش عدم تعهد نسبت به وجود یک تهدید جدی که به دنبال تضعیف حقوق بین الملل و سایر اسناد حقوقی بین المللی است هشدار داده و از کشورهای جامعه بین‌المللی می خواهد که اقداماتی را  شناسایی و دنبال کنند که  در نهایت به جهانی مملو از صلح و نظم مبتنی بر عدالت و برابری در جهان منتهی شود.

سفیر و معاون نمایندگی دائم کشورمان نزد سازمان ملل متحد با اشاره به اهمیت و نقش محوری مجمع عمومی ملل متحد در برخورد با چالشهای جهانی از دخالت شورای امنیت در موضوعات مرتبط با فعالیت سایر ارکان ملل متحد انتقاد کرد. وی گفت کشورهای عضو عدم تعهد از اتخاذ اقدامات یکجانبه و تاثیرات منفی آن در رابطه با حاکمیت قانون در روابط بین‌الملل ابراز نگرانی می کنند و معتقدند که هیچ کشور و یا گروهی از کشورها حق ندارند بخاطر اهداف سیاسی، کشور دیگری را از حقوق قانونی و مشروع خود محروم کنند. وی هر گونه اقدام با هدف تضعیف نظم قانونی و دموکراتیک در  کشورهای عضو جنبش عدم تعهد را محکوم کرد.

وی با اشاره به حاکمیت قانون در سطح ملی خاطر نشان ساخت که در موضوعات مرتبط با حاکمیت قانون، جامعه بین المللی نباید جایگزین مقامات صالحه ملی در استقرار قانون در کشورها شده و اقدامات مرتبط با تقویت حاکمیت قانون در سطح  ملی مختص  خود کشورها می ‌باشد. نقش سازمان ملل متحد در این زمینه تنها نقش پشتیبانی و ظرفیت سازی و ارائه کمک‌های فنی  در صورت درخواست از سوی دولت ذیربط و با رضایت و مدیریت  آن دولت خواهد بود. همچنین در این زمینه باید واقعیت هایی چون ملاحظات و اولویت های ملی و سیاست‌های اقتصادی اجتماعی هر کشور مدنظر قرار گیرد.

جنبش عدم تعهد بار دیگر حمایت خود از فلسطین اعلام داشته و خواستار عضویت دائمی و کامل آن در سازمان ملل متحد شد.