به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مراد محمدی  در جلسه شورای اداری شهرستان بانه که در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد، ضمن تبریک به مناسبت هفته دفاع مقدس و پاسداشت و تسلیت ایام سوگواری، اظهار کرد: بزرگترین منکر در جامعه  تخلف از قانون است و بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب "مهم‌ترین معروف‌ها رعایت قانون است."

وی در شرح دیوان محاسبات گفت: دیوان محاسبات به موجب اصل ۵۴ و۵۵ قانون اساسی بوجودآمده است وساختار آن نظارتی و زیر نظر مجلس شورای اسلامی است.

محمدی اضافه کرد: دیوان محاسبات تنها دستگاهی در کشور است که دو نفر از اعضای  آن از جمله رئیس و دادستان توسط مجلس انتخاب می‌شود

رای دیوان محاسبات قطعی است

مدیرکل دیوان محاسبات استان رای صادر شده از این دستگاه را قطعی دانست و خاطرنشان ساخت: در دو سال اخیر هم شرایطی فراهم شده تا کارمندان و مسوولین دولتی در صورت تخلف به دادسرا معرفی شوند.

وی دو بند را از بندهای مهم قانون محاسبات دانست که اعمال کنترل و نظارت مستمری مالی به منظور پاسداری از بین‌المال است و هیات که باید رای را در  برخی موارد صادر کنند از جمله در عدم واریز دریافتی‌ها به خزانه، عدم پرداخت به موقع به دولت و ضرر به بیت‌المال و یا سواستفاده و غفلت در حفظ اموال و اسناد دولتی و یا هر تصمیم نادرست دیگر.

مرادی در ادامه افزود : قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و دولت‌ها و کلیه اشخاصی که به نحوی از بودجه استفاده می‌کنند، طبق ماده 42 باید به نحوی به دیوان محاسبات پاسخگو باشند.

وی  مدیران سطح شهرستان را فقط مجری نداست و گفت: مدیران تصمیم گیرنده هم هستند و در صورت وقوع جرم باید بازخواست شوند.

وی همچنین عمده تخلفات را عدم واریز درآمدها به خزانه، وجود حساب‌های غیرمجاز، عدم ثبت معاملات در سامانه الکترونیکی وعدم ثبت املاک و...ذکر کرد.

مراد محمدی همچنین شرایط ثبت معاملات در سامانه را مبلغ 2 میلیون و 20 هزار تومان دانست و عنوان کرد در صورت تجاوز از این مبلغ باید حتما در سامانه ثبت شود.

وی عمده‌ترین دلایل تخلفات اداری را عدم آشنایی با قانون و مقررات مالی دانست و افزود: برای هم‌افزایی در بین مدیران ستاد مشاوره حقوقی تشکیل شده و مدیران می‌توانند از این ستاد مشاوره استفاده کنند.

وی همچنین مصلحت‌اندیشی مدیران را بدترین کار دانست که قوانین را بی‌اعتبار می‌کند و گفت: مدیران باید از این اصل به شدت فاصله بگیرند تا متحمل خسارت و ضرر و زیان نشوند.