نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی افزود:در این لایحه دولت آورده است که آیین نامه به تصویب هیات وزیران اجرایی است، اما کمیسیون این عبارت را حذف کرده و آن را تابع قانون تجارت عنوان کرده است، در حالی که با این یک کلمه تمام اموال دولتی، خصوصی می شود.

وی اظهار داشت: در جایی از این لایحه آمده است که اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی؛ در حالی که این خلاف قانون است، چرا که اگر این شرکت دولتی است، باید دولتی بماند و تابع قوانین دولت باشد و اصل 55 باید در این لایحه قید شود.

قاضی پور تصریح کرد: ما با لایحه دولت که پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مصوب هیات وزیران است و با دستور وزیر اقتصاد کار انجام شود، موافق هستیم و خلاف این رویه مغایر با چند اصل مهم قانون اساسی است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: نیروهای مسلح اعم از سپاه و ارتش، عزیزان ما هستند و ما مدیون زحمات آنها هستیم، اما نمی خواهیم اموال آنها را به دست چند نفر بسپاریم که هیچ نظارتی از سوی دولت و مجلس نداشته باشد و اگر این لایحه براساس قانون تجارت تصویب شود، نظارت مجلس از بین می رود.

وی خاطرنشان کرد: براساس اصل 75 قانون اساسی شرکت های دولتی موظف هستند تابع اساسنامه قانونی دولت باشند و تنها در مواقعی که قانون سکوت کرده تابع قانون تجارت هستند و این خلاف و راهی برای فرار از نظارت است. تا مجلس و دولت و حتی خود وزارت دفاع نیز بر این شرکت ها نظارت کند.

مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار گفت: این مورد مربوط به جزئیات است و زمانی که به بررسی جزئیات لایحه رسیدیم، در این باره تصمیم گیری خواهیم کرد و فعلا بحث کلیات است تا بعد از رأی گیری کلیات برای آن تصمیم بگیریم، چرا که به نظر نمایندگان اشکالات زیادی به این لایحه وارد است.