به گزارش خبرگزاری موج، حجت الاسلام سیدمصطفی حقی صبح چهارشنبه در خصوص تیراندازی‌ها و درگیری‌های مسلحانه اخیر در استان گلستان، در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: دستگاه قضایی در چنین اتفاقاتی با جدیت برخورد می‌کند و در تیراندازی‌های اخیر گرگان و رامیان، قرار تامین بازداشت موقت که سنگین‌ترین قرار تامین است صادر شده و حقوق و امنیت مردم به آزادی فرد اولویت دارد.

وی افزود: طی ارتباطی که با فرمانده انتظامی استان داشتم تاکید کردم که فعالیت اطلاعاتی قوی‌تری داشته باشند تا چنین جرایمی رخ ندهد، زیرا تیراندازی و چنین درگیری‌هایی زنگ خطر را به صدا در آورده که چه تعداد سلاح غیر مجاز در استان وجود دارد.

جمع آوری سلاح نیازمند کار اطلاعاتی است

دادستان مرکز گلستان با بیان اینکه جمع آوری سلاح نیازمند کار اطلاعاتی است، گفت: باید اقدامات اطلاعاتی قوی‌تری در استان انجام بگیرد و از ورود سلاح غیر مجاز از مرزهای کشور جلوگیری شود و از نیروی انتظامی می‌خواهیم که در این راستا برخورد جدی داشته باشد.

حقی تصریح کرد: تشدید قاچاق اسلحه و مهمات، مجازات سنگینی به دنبال دارد و اگر نگهداری سلاح غیر مجاز همراه با استفاده از آن باشد برخورد شدیدتری انجام خواهد شد، اما اگر فردی خودش سلاح را تحویل مراجع ذی صلاح دهد از تخفیف‌های قانونی برخوردار می‌شود.

وی یادآور شد: نیروی انتظامی گلستان عملکرد خوبی در کشف جرایم و متهمان تیراندازی‌های اخیر در استان داشته و دستگاه قضایی هم دستورات قاطعی صادر کرده است.