به‌ گزارش ‌خبرگزاری موج، افزایش تعداد دوچرخه سواران ایرانی حاضر در لیست  دوپینگی های اتحادیه جهانی دوچرخه‌سواری  باعث شد فدراسیون به دنبال مبارزه جدی تری با این معضل باشد. فدراسیون جدا از گرفتن وثیقه ۵۰ میلیون تومانی و تعهد، تست سلامت هم از رکابزنان گرفت و اعلام کرد هر ورزشکاری در هر جایگاهی، از دادن تست سلامت امتناع کند، حداقل تا پایان فصل اجازه شرکت در هیچ رویداد داخلی و خارجی را ندارد.

یکی از کسانی که در مسابقات قهرمانی کشور اجازه حضور به او داده نشد، آروین گودرزی بود. البته او وثیقه ۵۰ میلیون تومانی خود را پرداخت اما تست سلامت نداد و به همین دلیل نگذاشتند در مسابقات قهرمانی کشور رکاب بزند. 

محمود وفایی، رئیس سازمان لیگ در مورد این که آروین گودرزی چه زمان تست سلامت خود را انجام می‌دهد، گفت‌: آروین قرار است پس از بازگشت از تور اندونزی تست سلامت خود را انجام دهد.

وفایی در مورد شرایط سخت فدراسیون برای جلوگیری از دوپینگ، گفت‌: برای مبارزه با دوپینگ خیلی سفت و سخت در مسابقات قهرمانی کشور برخورد کردیم و اجازه ندادیم کسانی که تست سلامت ندادند در مسابقه شرکت کنند. خوشبختانه همه تست سلامت خود را دادند. قادر میزبانی هم در هفته‌ جاری این کار را انجام داد."

 نکته قابل توجه در مورد نوع برخورد فدراسیون با قوانین خودش است زیرا قبلا اعلام کرده بود رکابزن تست سلامت ندهد در هیچ رویداد داخلی  و خارجی حق شرکت ندارد. اگر تست سلامت این قدر برای فدراسیون ضروری است پس چرا به یک رکابزن اجازه حضور در یک رویداد بین‌المللی داده است و اگر تست سلامت برای فدراسیون اولویت نیست پس چرا به گودرزی اجازه حضور در قهرمانی کشور داده نشد؟ بنابراین رفتاری که فدراسیون از خود نشان داده به نوعی دوگانگی در گفتار  و عمل است.

در اینجا بحث اسم رکابزن مطرح نیست بلکه این موضوع اهمیت دارد که فدراسیون دوچرخه‌سواری اگر واقعا به دنبال عملی کردن قوانین خود است باید آن را همان طور که عنوان کرده اعمال کند تا شائبه‌ای در آن به وجود نیاید که استثناهایی در اجرای قوانین خود قائل می شود.

شرایط دوچرخه سواری ایران اکنون به گونه ای است که زیر ذره بین اتحادیه جهانی دوچرخه سواری قرار دارد  و اگر فدراسیون بخواهد در هر موردی استثنایی قائل شود در این صورت شاید نتواند سربلند از زیر ذره بین UCI خارج شود.