به گزارش خبرگزاری موج، هیات نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در لاهه در این جلسه تاکید کرد: گزارش هیات حقیقت یاب در ارتباط با حادثه خان شیخون سوریه دارای ابهاماتی در زمینه منابع، نحوه دریافت اطلاعات، نمونه برداری و عدم انجام بازرسی از محل حادثه است و امیدواریم ابهامات این گزارش با همکاری دولت سوریه برطرف شود.

باوجود اینکه دولت سوریه از ابتدای این حادثه اعلام کرده که آماده است همکاری کاملی را با دبیرخانه فنی سازمان منع گسترش سلاح های شیمیایی به منظور اعزام کمیته حقیقت یاب به خان شیخون و پایگاه هوایی الشعیرات و جمع آوری اطلاعات انجام دهد، اما متاسفانه برخی کشورها از اعزام هیات جلوگیری و از منابع و نمونه های غیر مستقیم استفاده شد.

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران معتقد است تمامی کشورهای عضو کنوانسیون سلاحهای شیمیائی، سازمان منع سلاح های شیمیایی را به عنوان تنها نهاد تعیین کننده کاربرد سلاح های شیمیایی پذیرفته اند. با این وجود در تاریخ ٦ آوریل ٢٠١٧ یکی از کشورهای عضو به بهانه کاربرد سلاح های شیمیایی به سوریه حمله نموده که این اقدام به منزله نادیده گرفتن و زیر سوال بردن مشروعیت و جایگاه این سازمان بوده و مغایر با کلیه قواعد حقوق بین الملل محسوب می شود.