به گزارش خبرگزاری موج به نقل از رویترز، منابع آگاه به این موضوع می گویند این دریافت ها( در قالب هدایا ومالی) ناقض قانون اساسی آمریکا است. 

ترامپ با شکوائیه مشابه دیگری هم رو به رو است که در ماه ژانویه علیه وی تنظیم شد. 

به نوشته رویترز، شکایت جدید نسبت به شکوائیه قبلی شانس موفقیت بیشتری در محاکم قضایی دارد زیرا این پرونده توسط دو دادستان کل دمکرات از ایالت مریلند و ناحیه کلمبیا علیه یک رئیس جمهوری جمهوری خواه تنظیم شده است.

این دو دادستان نقشی کلیدی در طرح دعوی علیه سیاست های ترامپ داشته اند. آنان موفق شدند دستورات اجرایی ترامپ درباره منع سفر اتباع چند کشور مسلمان به آمریکا را لغو کنند. 

این دادستان ها همچنین با تصمیم های دولت ترامپ درباره اجتناب از اجرای مقررات زیست محیطی و کاهش یارانه های بیمه ها مخالفت کرده اند.

سخنگوی دادستان کل ایالت مریلند از توضیح دادن درباره این شکوائیه امتناع کرد. کارل راسین دادستان کل ناحیه کلمبیا و همچنین یک سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا هم برای اظهار نظر در این باره در دسترس نبودند.

در شکوائیه ای که ماه ژانویه در دادگاه فدرال منهتن علیه ترامپ ثبت شد، یک گروه غیرانتفاعی قومی رئیس جمهوری آمریکا را متهم به نقض قانون اساسی این کشور کرد. طبق قانون اساسی آمریکا رئیس جمهوری بدون تایید کنگره نمی تواند از دولت های خارجی هدایایی دریافت کند. 

وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه اعلام کرد این گروه نمی توانند زیان هایی را که توسط کسب و کار ترامپ ایجاد شده است، به طور مشخص نام ببرند؛ بنابراین، صلاحیت تحت پیگرد قرار دادن رئیس جمهوری را ندارد.

در همین حال، دولت آمریکا گفت درآمدهای هتل ترامپ نمی تواند با مساله پرداخت های نادرست که در قانون اساسی آمده است، همخوانی داشته باشد.

ترامپ قبل و بعد از رسیدن به ریاست جمهوری شخصیتی جنجالی بوده است. در حال حاضر، ارتباطات مساله ساز نزدیکان وی با روسیه مهم ترین موضوعی است که در کنگره در حال بررسی آن است.