پرونده‌های این جوانان در لیست پرونده‌های "تروریستی" قرار گرفته است. حقوقدانان می‌گویند پرونده تروریسم به ابزاری در دست وزارت کشور تبدیل شده تا بتواند از طریق آن به سرکوب مخالفان و کسانی که خواهان حق آزادی بیان هستند، بپردازد.

به گفته منابع هیچ کدام از متهمان طی دوره بازجویی نتوانستند وکیلی برای خود داشته باشند. این افراد همچنین تحت شکنجه روحی و جسمی قرار گرفته‌اند تا به اتهاماتی که به آن‌ها وارد شده، اعتراف کنند.

مقامات عربستانی اصطلاح "تروریسم" را برای تصویب قوانین و مجازات‌های سخت علیه کسانی که خواهان حق آزادی بیان هستند یا در تظاهرات مسالمت‌آمیز شرکت می‌کنند، به کار می‌گیرند.