به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، دکتر خسرو شهبازی با اشاره به اینکه بخشودگی سود و جرائم معوقات تسهیلات بانکی باعث تعیین تکلیف ۶۰۵۹ نفر از کشاورزان و دامداران شده، افزود: با تصویب تبصره ۳۵ قانون بودجه در قالب اصلاحیه در سال ۹۵ مبنی بر بخشودگی سود و جرائم تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان، سازمان جهاد کشاورزی استان با استفاده مناسب از این تبصره قانونی توانست با بخشودگی 35 میلیارد و 303 میلیون تومان از سود و جرائم تسهیلات بانکی؛ 6059 نفر از کشاورزان و دامداران تعیین تکلیف گردند.

شهبازی بابیان اینکه بالغ‌بر 80 میلیارد و 442 میلیون تومان مبلغ تسهیلات سررسید گذشته کشاورزان بوده، خاطرنشان کرد: عمده این بدهی معوق مربوط به کشاورزان و دامدارانی بوده که تسهیلات بانک کشاورزی، بانک ملی و صادرات را دریافت کرده‌اند و بخشودگی انجام‌شده باعث گشایش موانع استفاده از خدمات بانکی حداقل 18 هزار نفر از بدهکاران، ضامنین و وثیقه گذران آن‌ها گردید.

وی اصل تسهیلات بانک کشاورزی را بیش از ۳۸ میلیارد تومان بیان کرد و تصریح کرد: دریافت‌کنندگان این تسهیلات ۵۱۱۸ نفر از کشاورزان و دامداران بوده‌اند که درمجموع بیش از ۲۲ میلیارد تومان از سود و جرائم این تسهیلات مورد بخشودگی قرارگرفته است.

شهبازی کشاورزان و دامداران دارای معوقات تسهیلات بانکی ملی را ۱۲۰ نفر بیان نمود و اضافه کرد: اصل تسهیلات دریافتی از بانک ملی بیش از ۱۱ میلیارد بوده درمجموع ۱ میلیارد و ۸۶۶ میلیون تومان از سود و جرائم آنان بخشوده شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: در بانک صادرات نیز ۸۲۱ نفر از کشاورزان دارای معوقات بانکی بوده‌اند که بالغ‌بر ۱۰ میلیارد و ۷۷۹ میلیارد از سود و جرائم آنان بخشیده و تعیین تکلیف شدند.

شهبازی با بیان اینکه تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون سال ۹۵ یکی از مهم‌ترین قوانین حمایتی است که در هیچ‌یک از سنوات قبل مشابه آن مصوب و اعمال نشده است افزود: این قانون عمدتاً کشاورزان و بدهکاران خرده پای بخش کشاورزی و روستایی را شامل گردیده و مشمولین تبصره فوق با استفاده از مزایای آن و مراجعه به بانک‌های عامل نسبت به بخشودگی سود و جرائم کلیه تسهیلات دریافتی سنوات قبل با اصل تسهیلات سال کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان اقدام نمودند.

گفتنی است بخشودگی ۳۵ میلیاردی ۳۰۳ میلیون تومان از سود و جرائم بانکی کشاورزان و دامداران بدهکار بانکی باعث گشایش موانع استفاده از خدمات بانکی حداقل ۱۸ هزار نفر از بدهکاران، ضامنین و وثیقه گذاران آن‌ها گردیده است.