به گزارش خبرگزاری موج، حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری گفت: برای ما تفاوتی نمی‌کند که این شبکه ها به چه جریانی وابسته باشند و دستگاه قضایی طبق قانون عمل می کند و هم دستگیری این افراد و هم ادامه بازداشت آنان طبق قانون بوده است و طبق قانون هم ادامه خواهد داشت.

منتظری در خصوص درخواست برخی از مسئولان دولتی و مجلس برای آزادی این افراد گفت: در هر حال افرادی که دستگیر می شوند خواه ناخواه دوستان و هوادارانی دارند که درخواست آزادی آنان را می کنند و دستگاه قضایی سعی می کند در روند دستگیری و ادامه بازداشت طبق موازین قانونی عمل کند.

وی گفت: تحقیقات در خصوص این افراد هنوز به پایان نرسیده است و پیش از پایان تحقیقات، قاضی نمی تواند مسائل را به اشخاص و اذهان عمومی نشر دهد و اگر تشخیص داده شد پس از پایان تحقیقات اطلاعات این پرونده به مسئولان داده خواهد شد.

برخورد قاطع با مصادیق مجرمانه در فضای مجازی

دادستان کل کشور و رئیس کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه گفت: با توجه به نزدیکی دو انتخابات مهم ریاست جمهوری و شوراها با مصادیق مجرمانه در فضای مجازی برخورد قاطع می کنیم و با کسی تعارف نداریم.

بر اساس این گزارش و به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، منتظری پس از پایان جلسه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که با حضور اعضاء کارگروه در دادستانی کل کشور برگزار شد افزود: فضای مجازی، بستری است که اگر رصد و هدایت نشود می‌تواند فضای جامعه را آلوده و مسموم کند و ما از همه صاحب نظران و صاحبان کانال ها و شبکه های اجتماعی می خواهیم که فضا را به گونه ای فراهم کنند که فضای سالمی ایجاد شود.

وی با تاکید بر اینکه در فضای مجازی رصد خواهیم کرد تا با برخی شایعات، تهمت ها و بداخلاقی ها برخورد شود گفت: دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی هم بیشتر رصد خواهند کرد و ما هم در دادستانی کل و دادستانی های سراسر کشور فضا را به گونه ای رصد می کنیم تا شاهد وقوع مصادیق مجرمانه نباشیم.

منتظری افزود: قطعاً نظام و مسئولان کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به دنبال برخورد غیرقانونی با اشخاص نیستیم و هر برخوردی صورت بگیرد قانونی خواهد بود.

وی گفت: باید فضای سالم و شادی در ایام انتخابات ایجاد و به حضور حداکثری مردم منجر شود اما هر جریان سیاسی با هر طرز تفکری بخواهد در شبکه های مجازی مرتکب اعمال مجرمانه شود برخورد خواهیم کرد.

منتظری افزود: از مدیران شبکه ها و کانال‌ها می خواهیم مسائل را به گونه ای تدبیر و مدیریت کنند تا ناچار نشویم از اختیارات قانونی مان برای برخورد با آنان استفاده کنیم.