به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این انتخابات می‌تواند اتفاقی بسیار مهم برای گذار پرمناقشه نپال به سمت دموکراسی باشد.

نپال که یک کشور فقیر واقع در حاشیه رشته کوه هیمالیا است در سال ۲۰۰۶ شاهد پایان یک جنگ داخلی خشونت آمیز یک دهه‌ای بود که به ۲۴۰ سال حکومت سلطنتی هندوها در این کشور پایان داده و آن را تبدیل به یک جمهوری سکولار کرد.

با این حال تداوم اختلافات سیاسی عمیق در نپال جلوی اجرای قانون اساسی جدید این کشور را گرفته است. این قانون اساسی قرار بوده راه را برای انتخابات جدید در نپال هموار کند اما اقلیت قومی "مادهسی" می‌گوید که این قانون اساسی باعث شده که آنها به لحاظ سیاسی به حاشیه رانده شوند.

پوشپا کمال داهال، نخست وزیر نپال بعد از یک نشست کابینه که دوشنبه شب برگزار شد اعلام کرد: دولت نپال یک تصمیم تاریخی گرفته است. قرار است انتخابات در یک مرحله در سراسر کشور برگزار شود.

وی افزود: این انتخابات برای حمایت از همه دستورکارها و اجرای قانون اساسی به منظور داشتن یک دموکراسی کارآمد ضروری است.

بنا به اعلام دولت نپال انتخابات محلی این کشور قرار است در تاریخ ۱۴ مه برگزار شود و راه را برای برگزاری انتخابات استانی و بعد انتخابات سراسری هموار کند.

قوم مادهسی که در منطقه پرجمعیت ترای در مرز با هند زندگی می‌کنند خواهان آن هستند که اول قانون اساسی مجددا اصلاح شود. آنها متعهد شدند علیه این انتخابات دست به اعتراض بزنند.

آنها می‌گویند، مرزهای داخلی ترسیم شده در قانون اساسی باعث می‌شود که نتوانند نمایندگانی کافی در انتخابات و پارلمان داشته باشند.

بعد از تصویب قانون اساسی جدید نپال در سپتامبر ۲۰۱۵ معترضات مادهسی دست به انسداد چند ماهه مرز نپال با هند زدند که منجر به کمبود کالا در سراسر این کشور شدند.

در حال حاضر یک اصلاحیه در پارلمان برای قانون اساسی مطرح است که پیشنهاد ترسیم دوباره برخی مرزهای استان‌ها را داده تا به تقاضاهای احزاب مادهسی جواب بدهد.

آخرین باری که در نپال نمایندگان دولت محلی در یک انتخابات برگزیده شدند مربوط به سال ۱۹۹۷ بود. دوره پنج ساله آنها در سال ۲۰۰۲ به اتمام رسید در حالی که جنگ داخلی در آن زمان در اوج خود قرار داشت.