به گزارش خبرگزاری موج از دبیرخانه شورای عالی عتف، دکتر وحید احمدی در رابطه با لایحه اصلاحی مالیات مستقیم فعالیت‎های پژوهشی که در جلسه اخیر هیات دولت به تصویب رسید، توضیح داد: موضوع اصلاح قانون مالیات مستقیم فعالیت‏های پژوهشی در نوزدهمین جلسه شورای عالی عتف مطرح شد و بر اساس دستور معاون اول رئیس جمهوری، دبیرخانه شورای عالی مکلف شد تاثیر اصلاحات صورت گرفته در قانون مالیات مستقیم (مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی) بر فعالیت‏های پژوهشی را بررسی و گزارش کند. وی افزود: دبیرخانه شورای عالی عتف در راستای اجرای دستور معاون اول رئیس جمهوری، گزارشی با عنوان مروری بر قانون مالیات مستقیم و مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ در حوزه علم و فناوری از منظر اقتصاد مقاومتی و پیشنهادات اصلاحی را تهیه و برای بررسی و اعمال نظر به معاونت ریاست جمهوری ارسال کرد. احمدی خاطرنشان کرد: با توجه به پیگیری‏های انجام شده توسط دبیرخانه شورای عالی عتف و مساعدت‏های معاون اول رئیس جمهوری، موضوع تهیه لایحه اصلاحی مالیات مستقیم در دستورکار دولت قرار گرفت و این لایحه با هدف تحقق اهداف سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از پژوهش در جلسه هفتم شهریورماه هیات دولت به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی برای تقدیم به مجلس تصویب شد. معاون پژوهشی وزارت علوم تصریح کرد: بر اساس مصوبه هیأت وزیران، پرداخت‏هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی با عنوان حق مشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت می کنند، مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۱۰ درصد خواهد بود و در مورد قراردادهای پژوهشی نیز مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد در حوزه پژوهش و فناوری تعیین شد.