به گزارش خبرگزاری موج ، حجت الاسلام علی مظفری در جمع مسئولان قضایی در گردهمایی دادستانها و رؤسای حوزه های قضایی این استان با اشاره به وظایف و جایگاه دستگاه قضایی اظهار داشت: قوه قضائیه مهمترین رکن حاکمیتی نظام اسلامی است که بلاواسطه تحت زعامت ولی امر جامعه اسلامی انجام وظیفه می کند و برهمین اساس مصمم به اجرای دقیق قانون و منویات مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» است. وی افزود: در درجه اول وظیفه ما این است که در جهت حفظ حقوق بیت المال و حقوق عمومی و خصوصی بر حسن اجرای قانون نظارت داشته باشیم و کوتاهی برخی از سازمانها و مسئولان را تذکر دهیم و در صورتیکه تذکرات ما مؤثر واقع نشد طبق قانون برخورد می شود. رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی یکی از دغدغه های مهم رهبری معظم و رئیس قوه قضائیه را نظارت بر کلیه عملکردها و سالم سازی دستگاه قضایی دانست و گفت: مدیران و مسئولان باید در این زمینه نهایت دقت را داشته باشند و به ویژه بر رفتار ضابطین باید نظارت عالیه داشته باشیم و هیچ سازمان و دستگاهی وجود ندارد که در برابر دستور مقام قضایی توجیه داشته باشد. حجت الاسلام مظفری ادامه داد: مسئولان باید علاوه بر نظارت بر عملکرد قضات و کارکنان بر نحوه رفت و آمدها به مجموعه های قضایی نیز نظارت داشته باشند و با هرگونه سوء مراوده که شائبه دخالت در کار قضایی را دارد برخورد کنند. رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با تقدیر از عملکرد مطلوب رؤسای حوزه های قضایی و دادستانها در شهرستانها در سال گذشته گفت: بحمدالله در سایه تلاش مضاعف همکاران محترم قضایی و اداری موفقیت های خوبی در سطح استان کسب شد و انشاء الله این روند در سال جاری ادامه خواهد یافت. وی پیشگیری از وقوع جرایم را یکی از سیاستهای اصولی دستگاه قضایی دانست و افزود: در همین زمینه بویژه در پیشگیری از تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین برخورد با تصرفات، اقدامات خوبی در دادگستری خراسان رضوی صورت پذیرفته است. حجت الاسلام مظفری موضوع کنسرت ها را تنها یک بهانه دانست و ادامه داد: متأسفانه برخی اظهارات در شأن مسئولان عالی نیست و نباید نسبت به اولویت ها و دغدغه های اصلی جامعه و مردم مانند مشکلات اقتصادی کم توجهی شود. وی اظهار داشت: وظیفه دستگاه قضایی حفظ امنیت و پیشگیری از وقوع جرم است و  این اصول در تمام زمینه ها و مراسمات حاکم است و برای ما تفاوتی ندارد که جرم در چه مراسمی اتفاق افتاده است. بنابراین مسئولان در هر رده و جایگاهی اعم از انتظامی، امنیتی و اجرایی باید به وظیفه قانونی خود عمل کنند و مجدداً تأکید می کنیم که دستگاه قضایی عملکرد سیاسی و جناحی ندارد و تنها به دنبال احقاق حق و بسط و گسترش عدالت در جامعه است.