یونس رنجکش در گفت و گو با خبرنگار موج در رشت، پس از نشست کارگروه ویژه بررسی وضعیت طلاق استان گیلان اظهار کرد: برای مقابله و پیشگیری در خصوص طلاق سندی ملی بر اساس مطالعات تدوین شده است که مبنای کار در کنترل و کاهش طلاق باید این سند باشد.

وی افزود: در این سند وظیفه همه دستگاه های مسوول مشخص شده است و باید براساس آن وظایف و تکالیف خود را انجام دهند.

رنجکش ادامه داد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در پیگیری وضعیت آسیب های اجتماعی بویژه طلاق در کشور و مطالبه ایشان از دستگاه های اجرایی این مهم نیازمند یک حرکت ملی است که باید تحقق یابد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان با بیان اینکه هر چند نمی توانیم تمامی مشکلات و معضلات و چالش های اجتماعی را به یکباره برطرف کنیم، افزود: اقدامات گام به گام با توجه به انسجام و شرح وظایف دستگاههای اجرایی در کنار مشارکت های مردمی می تواند روند چالش ها و آسیب های اجتماعی را کاهش دهد.

رنجکش ادامه داد: بر این اساس یکی از اولویت های مهم در خصوص کاهش آسیب طلاق و اقدامات پیشگیرانه که با همکاری دادگستری، بهزیستی و سایر دستگاه های مرتبط انجام می شود پیگیری و بررسی پرونده های طلاق شکل گرفته در مراجع قضایی است که با برنامه های مشاوره بین طرفین دعوا تلاش می شود تا آنان را از تصمیمی که دارند منصرف کنند که این عامل می تواند نقش خوبی در کاهش طلاق در گیلان داشته باشد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان آموزش های فراگیر توسط دستگاه های اجرایی بر اساس شرح وظایف و استفاده از تشکل های اجتماعی برای افزایش مهارت های زندگی را در کنار فعالیت های مشاوره ای برای زوج های جوان از مهمترین برنامه هایی عنوان کرد که در دستور کار استان قرار دارد.

رنجکش خاطرنشان کرد: کاهش آسیب های اجتماعی چون طلاق یک مطالبه ملی است و همه باید در این زمینه مشارکت کنند و مردم و حاکمیت با همراهی یکدیگر می بایست براین معضلات غلبه نمایند؛ چرا که این دغدغه ملی نیاز به فهم و اقدام مشترک دارد.