به گزارش خبرگزرای موج، جمشید انصاری در دومین همایش زیرساخت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهر هوشمند، اظهار داشت: اراده دولت بر توسعه دولت الکترونیکی و هوشمندسازی اداری است که برنامه جامع اصلاح نظام اداری در دستور کار دولت است.

معاون سرمایه انسانی و توسعه مدیریت ریاست جمهوریبر لزوم گسترش مفهوم شهر هوشند و توسعه خدمات الکترونیکی در سطح جامعه تاکید کرد و گفت: با تسلط چند مدیر دولتی و خصوصی بر این موضوع، توسعه خدمات الکترونیکی یک مطالبه عمومی نخواهد شد.

وی توصیه کرد: برای عمومی کردن موضوع شهر هوشمند و تبدیل شدن به یک مطالبه عمومی، باید این موضوع در گفتمان مسئولان و مردم به عنوان یک ضرورت مطرح شود.

انصاری با بیان اینکه برنامه دولت الکترونیکی در سال ۹۳ در دولت به تصویب رسیده و قرار است تا پایان سال ۹۶ اجرایی شود، گفت: بخش خصوصی می‌تواند در پروژه‌های متعدد شهر هوشمند سرمایه‌گذاری کند.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اشاره به پروژه‌های متعدد شهر هوشمند، توضیح داد: پروژه الکترونیکی کردن خدمات اداری با هدف اطلاع‌رسانی الکترونیکی در ذیل پروژه‌های شهر هوشمند در تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور تا پایان سال ۹۶ به طور کامل اجرایی خواهد شد.

وی افزود: ایجاد شبکه ملی اطلاعات از دیگر پروژه‌های دولت برای ارایه خدمات الکترونیکی است که تا پایان سال ۹۶ حدود ۶۰ درصد خدمات به صورت الکترونیکی به مردم ارایه خواهد شد.

انصاری با اشاره به پروژه استقرار پنجره واحد ارائه خدمات، گفت: تا پایان سال ۹۶ حدود ۶۰ درصد خدمات دولت از طریق دفاتر پیشخوان ارایه می‌شود.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با بیان تفاوت شهر هوشمند و شهر الکترونیکی، توضیح داد: شهر الکترونیکی بر زیرساخت و سیستم‌های ارتباطی متمرکز است در حالی که در شهر هوشمند زیرساخت‌ها ایجاد شده‌اند و خدمات ارائه می‌شوند. بنابراین با توجه به این که هنوز با استقرار کامل زیرساخت‌ها فاصله داریم، باید ابتدا برای رسیدن به شهر الکترونیکی بکوشیم.

وی یادآور شد: آقای رئیس جمهور در سخنرانی اخیرشان در اجلاس بین‌المللی شهرداران، اعلام کردند که دولت از شهرداری‌ها و بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه شهر هوشمند و ارائه خدمات الکترونیکی به مردم حمایت می‌کند.