تولید صنعتی که مدت‌ها معیار رشد دومین اقتصاد بزرگ دنیا بود، در ماه ژوییه در یک بازه یک ساله ۶ درصد رشد داشته است. سرعت رشد در ماه پیش از آن، ۲/۶ درصد بوده و اقتصاددانان انتظار داشتند این رقم در ماه ژوییه تثبیت شود.

سرمایه‌گذاری در کارخانه‌ها، ساخت و ساز و دیگر دارایی‌های ثابت در مناطق غیرروستایی در بازه زمانی ژانویه - ژوییه ۱/۸ درصد رشد داشته که این رقم در شش ماه نخست سال ۹ درصد بود و باز هم از پیش‌بینی ۹/۸ درصدی اقتصاددانان پایین‌تر است.

به گفته ما شیائوپینگ، اقتصاددان بانکHSBC، «اقتصاد چین قطعا در مسیر نزولی قرار دارد گرفته و این روند تغییری نکرده است.» به گفته ما، هم تقاضای داخلی و هم خارجی همچنان ضعیف است و سرمایه‌گذاران به چشم‌انداز اقتصادی چین بدبین هستند.

تصویر اقتصاد چین در ماه ژوییه نشان‌دهنده وسعت این رکود است و دردسرهای آن برای دولت این کشور است. رشد سرمایه‌گذاری خصوصی که حدود ۶۰ درصد کل سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت را تشکیل می‌دهد، به پایین‌ترین رکورد، یعنی ۱/۲ درصد در هفت ماه نخست امسال رسیده که نشان‌دهنده بی‌اثر بودن تلاش‌های اخیر دولت برای کاهش بوروکراسی و موانع بازار در جهت تشویق سرمایه‌گذاری بوده است.

از آنجایی که شرکت‌ها نیز هزینه‌های خود را متوقف کرده‌اند، مقامات دولتی و اقتصاددانان هشدار داده‌اند که چین در حال افتادن در دام نقدینگی است؛ شرایطی که با وجود اقدامات دولتی برای تزریق بیشتر پول در اقتصاد، سرمایه‌گذاران به جای سرمایه‌گذاری به ذخیره‌سازی پول خود روی می‌آورند.

شنگ لایون، سخنگوی اداره ملی آمار چین، اخیرا اذعان کرده که بسیاری از کسب‌وکارهای خصوصی تمایلی به توسعه ندارند. به گفته او «عملکرد اقتصادی چین در ماه ژوییه کندتر شده و دولت هنوز جا دارد در ماه‌های آینده سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را توسعه دهد.»

به علاوه، خرده‌فروشی که همواره نقطه روشنی در اقتصاد چین بوده، نشانه‌هایی از رکود داشته و در ماه ژوییه ۲/۱۰ درصد رشد داشته که این رقم در ماه ژوئن ۶/۱۰ درصد بوده است. اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند رشد خرده‌فروشی ۵/۱۰ درصد باشد.

سیاست‌گذاران چینی بعد از اجرای اقدامات محرک برای اقتصاد این کشور، می‌خواهند در مدل رشد اقتصاد چین بازنگری کنند. مقامات این کشور در مورد رشد ناشی از بدهی و افزایش حباب‌های دارایی هشدار داده‌اند.