به گزارش خبرگزاری موج به نقل از گلف نیورز، مهمت سیمسک، معاون نخست وزیر ترکیه اعلام کرد با توجه به افزایش فشار نزولی بحران‌های اقتصادی در رشد اقتصادی این کشور طی سال جاری ترکیه نمی‌تواند به رشد از پیش تعیین شده ۴٫۵ درصدی خود دست پیدا کند.

این مقام ترک افزود: یکی از واضح‌ترین دلایل این مسئله کودتای نافرجام ۱۵ جولای و فشار اقتصادی ناشی از آن در ترکیه است.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاران هم از ورود سربازان برای ساقط کردن دولت ترسیده‌اند و هم از اقدامات دولت برای سرکوب مخالفان نگران شده‌اند.

سیمسک که مسوول نظارت بر روند اقتصادی ترکیه است، پیش‌تر نیز از افزایش مخاطرات اقتصادی و کاهش تولید این کشور خبر داده بود.

وی تأکید کرد: ما طی سال جاری نمی‌توانیم به رشد ۴٫۵ درصدی اقتصادی دست پیدا کنیم.

طی سال های گذشته اقتصاد عاریتی ترکیه که بیشتر متکی به سرمایه‌گذاری‌های خارجی بود نتوانسته توقع مردم و سیاستمداران این کشور را برآورده کند، اقتصاد حبابی این کشور با افت شدید لیر مواجه شد.

در چند ماه گذشته هم انجام اقدامات تروریستی تعداد گردشگران این کشور را که در اقتصاد این کشور نقش اصلی دارد را به شدت کاهش داد و کودتای نافرجام اما موثر اخیر در ترکیه هم این چرخه افت اقتصادی را تکمیل کرد.