به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، محمود نوابی معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی بخشنامه ای خطاب به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها در راستای سیاست های حمایت از حقوق مصرف کنندگان تاکید کرد: برخی از واحدهای تولیدی و عرضه کنندگان کالا و خدمات در مقاطعی خاص از سال به دلایلی نظیر مشتری مداری، ارتقای بهره وری، گردش سریعتر سرمایه، فروش بیشتر، نوآوری، کاهش یا افزایش تقاضا، محدودیت تاریخ مصرف کالا اقدام به کاهش قیمت به کمتر از نرخ واقعی و در مواقعی کمتر از قیمت خرید می نمایند که به دلیل نگرانی از عدم امکان برگشت به قیمت مصوب و ابلاغی، تخفیف و کاهش قیمت را مستقیما برای مصرف کننده لحاظ نمی کنند و در این شرایط شبکه های توزیع، عرضه یا واسطه را منتفع می نمایند و به تبع آن مصرف کنندگان از کاهش قیمت بی بهره می مانند. بر این اساس، تمام صاحبان بنگاه‌های اقتصادی باید بدانندکه قیمت مصوب و ابلاغی حداکثر قیمت بوده و کاهش قیمت و انتفاع مستقیم مصرف کننده امری شایسته و مورد تاکید و تقدیر است. در بخش دیگری از این ابلاغیه آمده است؛ کاهش قیمت کمتر از نرخ فعلی و در صورت ضرورت برگشت به قیمت مصوب ابلاغی از سوی تمام بنگاه های اقتصادی مصداق گرانفروشی تلقی نخواهد شد.