به گزارش خبرگزاری موج، شاپور محمدی با حضور در برنامه « تیتر امشب » شبکه خبر افزود: گزارشی را در حوزه قانون بهبود محیط کسب و کار به مجلس شورای اسلامی تقدیم کردیم که تقریباً به جز ۸ ماده بقیه مواد اجرا شده است.   وی با اشاره به اینکه اجرای قانون، زمان بر است گفت: گزارشی که در صحن مجلس قرائت شد نشان می دهد دولت یازدهم همت بلندی داشته و اقدامات مؤثری را در حوزه ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انجام داده که در ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید، اصلاح و منعکس شده است. محمدی اضافه کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی برای این کار سامانه ای را به عنوان سامانه مجوزهای ایران یا ایران مجوز راه اندازی کرده است و همه دستگاه های اجرایی مکلف شدند تا مجوز های خود را در آن بارگذاری کنند. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بیش از ۲ هزار مجوز در کشور بر روی این سامانه قرار گرفته است، افزود: بخش عمده ای از این مجوزها بررسی و حدود ۴۵۰ مجوز حذف شده است. محمدی گفت: جلسه ای با وزارت ارتباطات و فناوری و وزارت ورزش و جوانان برگزار خواهیم کرد و مجوزهای این ۲ دستگاه را بررسی می کنیم. وی افزود: تعدادی از این مجوزهای وزارت ورزش و جوانان از جمله موافقت اصولی اصلاح می شود که این موضوع منجر به کاهش زمان در صدور مجوز خواهد شد. محمدی ادامه داد: وزارت ورزش و جوانان پذیرفته است موافقت اصولی را تا یک سال حذف کند. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تا پایان سال، احصای مجوزها و حذف اختیاری را کامل خواهیم کرد. وی افزود: همه مدت صدور مجوز در سازمان بورس به کمتر از ۳۰ روز رسیده به جز ۲ مجوز انتشار اوراق بهادار که ۱۰۰ روز و پذیرش کالا در بورس که ۴۰ روز است. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از ۷۰۰ رویه ، ماده و مصوبه را احصا کردیم که تا پایان سال اصلاح می شود. محمدی افزود: علاوه بر آن در سامانه قوانین مخّل وزارت امور اقتصادی و دارایی از مردم و فعالان اقتصادی خواهش کردیم موارد مخل را بار گذاری کنند که ۷۰ مورد بارگذاری شده است. وی گفت: قوانین و مقرراتی که در امور مالیات و بانکداری و گمرک مشکلاتی دارند باید احصا و اصلاح شوند. معاون اقتصادی وزیر  امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه بر اساس برخی آمارها ۱۸۲ هزار ماده و مصوبه قانونی در کشور وجود دارد گفت: قوانین به هم متصل هستند و تغییر و اصلاح آن ها کار حساسی است. به گزارش موج، محمدی با اشاره به اینکه برخی از دستگاه های اجرایی کشور به استعلامات زیادی پاسخ می دهند افزود: قوه قضائیه به ۲ هزار و ۴۷۹ نوع استعلام، نیروی انتظامی به ۱۲۲۵ نوع، وزارت امور اقتصادی و دارایی به ۹۸۲ نوع، وزارت کشور به ۷۹۸ نوع و  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ۴۱۵ نوع استعلام پاسخ می دهند. وی با بیان اینکه اصناف بخش عمده ای از این خدمات را دریافت می کنند گفت: اصناف حدود ۵۸ درصد یعنی ۵ هزار و ۱۷۲ خدمت را  دریافت می کنند. محمدی افزود: اصناف می توانند از برخی استعلام ها صرف نظر کنند. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه رتبه جهانی کسب کار ایران از ۱۵۲ به ۱۱۸ رسیده است گفت: همه سیاست ها در بسته خروج از رکود دیده شده و بخش عمده ای از آن ها اجرا شده و سرمایه در گردش دارد و تحریک تقاضا هم انجام شده است.