به گزارش خبرگزاری موج، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نشست کمیته کاهش آسیب ستاد مبارزه با مواد مخدر که با حضور وزرای کشور، بهداشت، تعاون و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد، با اشاره به مصوبات جلسه امروز اظهار داشت: بر اساس نتایج این جلسه واگذاری مراکز ماده ۱۶ به وزارت رفاه و سازمان بهزیستی تصویب شد و مقرر شد تمام اختیارات ستاد مبارزه با مواد مخدر در ماده ۱۶ و همچنین تامین منابع مالی آن به وزارت رفاه ارجاع شود. دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: بازنگری آیین نامه اجرایی ماده ۱۵ در جلسه امروز به تصویب رسید و بر اساس آن اختلاف وزارت بهداشت و بهزیستی در این زمینه رفع می شود. وزیر کشور ادامه داد: موضوع ارتقاء کیفی و کمی درمان در زندان ها از دیگر مباحث جلسه امروز بود و همچنین قرار شد سامانه ثبت مراکز درمانی اجرایی شود. رحمانی فضلی با اشاره به بازنگری در وظایف و ماموریت ها و اقدامات مراکز درمان بخشی برای اجرای مطلوب تبصره ۲ ماده ۱۶ گفت: در بازنگری انجام شده مقرر شد برای پوشش افراد بی بضاعت، بیمه در نظر گرفته شود و درمان برای آحاد مردم کشور پیش بینی شود. وی اظهار داشت: البته درمان اعتیاد تنها برای معتادان متجاهر رایگان است و ماده ۱۵ توسط مردم انجام می شود و ۸۰ درصد درمان، مردمی است.