به گزارش خبرگزاری موج، در ابتدای این جلسه، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به حادثه‌ی تروریستی اخیر در نیس فرانسه اشاره و تأکید شد: این اقدام جنایتکارانه که منجر به کشته و زخمی شدن جمع زیادی از مردم گردید، شیوه‌ خطرناک جدیدی از ترور است که ضرورت همکاری جهانی برای مبارزه با آن، باید جدّی گرفته شود. در ادامه، ولایتی، وحیدی و محسن رضایی گزارشی تحلیلی از آخرین تحولات اخیر در ترکیه و اخبار مربوط به کودتا در این کشور ارائه کردند. سپس اعضا، ادامه بررسی و تصویب سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را در دستور کار قرار دادند و دو بند دیگر در این سیاست‌ها را به شرح ذیل تصویب کردند: رعایت اصول قانون‌نگاری و قانون‌گذاری و تعیین سازوکار انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با این اصول پیش از اعلام وصول و در فرایند قانونگذاری با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و یا تصویب قانون لازم با تأکید بر: - قابلیت سنجش و اجرای قانون. - معطوف به نیازهای واقعی. - شفافیت و عدم ابهام. - استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی. - بیان شناسه تخصصی و ضرورت پیشنهادی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی. - ابتناء بر مطالعات پژوهشی و ارزیابی تأثیرات قانون و ارائه پیوست‌های مربوطه از قبیل پیوست‌های: فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، بهداشتی و محیط زیستی به تناسب طرح‌ها و لوایح. - ثبات نگاه بلندمدت و ملی. - انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی قانون مذکور. - تقویت ضمانت اجرا از جمله تشدید مجازات‌ها و پرهزینه کردن عدم اجرای قانون. - جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری. - تعیین مجری یا مجریان در متن قوانین و مقررات. - تصویب قانون شیوه قانون‌نویسی و ایجاد سازوکار تخصصی تنظیم متن‌های مربوطه، با بهره‌گیری از متخصصین منطق و اصول، قانون‌نویسی و ویراستاری. - عدالت‌محوری در قوانین و مقررات، اجتناب از تبعیض ناروا، تصویب قوانین عام و دارای جامعیت و پرهیز از استثناهای قانونی، تا احد امکان. - تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه و رعایت آن در قانون‌گذاری.