به گزارش خبرگزاری موج، حسین حبیبی، دبیرکانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از انتشار نامه ای خطاب به سران سه قوه در خصوص بحران‌های کارگران به خصوص کارگران معدن طلای آق دره خبر داد و گفت: در این نامه تحت عنوان  مجازات مغایر قانون شرع مقدس اسلام و قانون اساسی کارگران معدن طلاق آق دره  مطالبی درباره اولویت ها و خواسته های جامعه کارگری کشور مطرح کردند. چندی پیش در فضای مجازی عکس‌های دلخراشی از کارگران شلاق خورده معدن طلای آق دره منتشر شد. این خبر تکرار ماجرای کارگران پتروشیمی رازی است که سال گذشته رخ داد. در این نامه  آمده است: دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند. در ادامه این نامه در اعتراض به وضعیت این کارگران گفت: آقای رئیس جمهور برخورد قضایی و کیفری با کارگران معدن طلاق آق دره با سوگند موضوع اصل ۱۲۱ قانون اساسی منافات دارد و مسوولیت آن متوجه دولت تدبیر و امید به خصوص وزارت کشور، وزارت دادگستری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در ادامه تصاویر این نامه منتشر می شود.