به گزارش گروه بین‌المللی خبرگزاری موج به نقل از پایگاه خبری کنگره آمریکا، تلاش‌های سناتورهای حزب دموکرات آمریکا برای بازنگری قانون تملک اسلحه در این کشور، پس از یک هفته کشمکش و استفاده از ابزارهای گوناگون، بی‌نتیجه ماند تا  همچنان فروش انواع اسلحه در ایالات متحده آمریکا بدون محدودیت ادامه یابد. دولت دموکرات باراک اوباما تاکنون چندین بار تلاش کرده قوانین ناظر بر فروش اسلحه گرم جنگی را در این کشور بازبینی کند اما به دلیل مقاومت‌های شدید لابی اسلحه در سنا و نمایندگان آن، این کار عملی نشده است. در آخرین تلاش از این دست، نمایندگان جمهوری‌خواه هفته گذشته با استفاده از حق نطق‌های طولانی که به «فیلیباستر» معروف است، از مطرح شدن این طرح در صحن سنا جلوگیری کردند. این نمایندگان در نهایت به تمامی پیشنهادها و بازنگری‌های تعدیل شده نیز رای منفی دادند تا تمایل خود به مقابله با دولت فعلی آمریکا و حفظ حمایت‌های مالی اسلحه‌سازان را نشان دهند. براساس گزارش‌ها، تعداد آرای موافق این بازنگری در سنا ۳۳ و تعداد مخالفان ۵۶ رای بود و ۱۱ سناتور نیز همچنان درباره این موضوع ممتنع هستند. این درحالی است که انجمن ملی تملک سلاح جنگی، قدرتمندترین لابی اسلحه در آمریکا، از برخی پیشنهادها حمایت کرده بود. هیچ یک از ۴ پیشنهاد مختلف برای محدود کردن فروش سلاح به افراد در سنا رای لازم برای اجرایی شدن را نیاوردند و دولت آمریکا باردیگر در این زمینه شکست را پذیرا شد. طرح مجدد محدود کردن فروش سلاح، به دنبال کشتار اورلاندو در دستورکار قرار گرفت اما جمهوری‌خواهان مانند دفعات گذشته با آن مخالفت کردند. سنای آمریکا اکنون بیش از ۱ میلیون دلار زیر دِین لابی انجمن ملی سلاح است که بخشی از آن در انتخابات سال ۲۰۱۴ به کمپین‌های انتخاباتی سناتورهای جمهوری‌خواه پرداخت شده و بخش دیگر نیز صرف تأمین مالی انتخاباتی افراد مستقل شده است.