سازمان ملل خواستار راهکارهای پایدار برای حفاظت از بومیان هندوراس شد
دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در واکنش به قتل ۱۲ نفر در حملات مسلحانه همزمان در شمال هندوراس، ضمن محکوم کردن این جنایت، از دولت این کشور خواست با اتخاذ راهکارهای پایدار و تدابیر ساختاری، برای مقابله با خشونت علیه جوامع بومی اقدام کند.
به نقل از تلهسور، دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OACNUDH) قتل ۱۲ نفر را در استان یورو را محکوم کرد و خواستار آن شد که دولت هندوراس در مواجهه با خشونتهای تأثیرگذار بر جوامع بومی، بهجای اتکا به اقدامات مقطعی و واکنشی، راهکارهایی پایدار در پیش بگیرد.
این نهاد سازمان ملل متحد در بیانیهای رسمی، همبستگی خود را با خانوادههای قربانیان، ساکنان مناطق آسیبدیده و مردم بومی تولپان اعلام کرد؛ جامعهای که شماری از جانباختگان به آن تعلق داشتند. دفتر کمیسر عالی حقوق بشر همچنین هشدار داد که مردم تولپان همچنان با پیامدهای وضعیت وخیم خشونت و مشکلات مرتبط با تضمین حقوق خود مواجه هستند.
دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با تأکید بر ضرورت عبور از «رویکردهای واکنشی یا سرکوبگرانه» اعلام کرد که تکرار چنین حوادثی مستلزم اتخاذ تدابیر ساختاری از سوی دولت است. تقویت حضور نهادهای دولتی در مناطق آسیبدیده، رسیدگی به مناقشات ارضی، کاهش نابرابریهای اجتماعی و حمایت مؤثر از مردم بومی در برابر شرایط آسیبپذیر، از جمله اقداماتی است که این نهاد بر ضرورت اجرای آنها تأکید کرده است.
بر اساس گزارشهای اولیه پلیس ملی هندوراس، ۱۲ نفر بامداد چهارشنبه در جریان چهار مورد تیراندازی همزمان در منطقهای کوهستانی در شهرداری یوریتو کشته شدند. سه مورد از این حملات مسلحانه در منطقه وایسییو رخ داد که به کشته شدن ۹ نفر انجامید و در حمله چهارم در منطقه پاکایالس نیز سه نفر دیگر جان خود را از دست دادند.
نخستین تحقیقات پلیس، این کشتار را به یک تشکیلات جنایی موسوم به «کارتل شیطان» نسبت میدهد؛ سازمانی که در استان یورو فعالیت میکند و نیروهای امنیتی برای شناسایی و متلاشی کردن آن، عملیات گستردهای را به اجرا گذاشتهاند.
در میان قربانیان این حملات، دلما یولاندا اولورا پرز، رهبر بومی تولپان و عضو شورای شهرداری یوریتو، به همراه همسر و دختر سهسالهاش قرار دارند.
پیکر قربانیان روز پنجشنبه در میان اندوه و تأثر بستگان و ساکنان منطقه به خاک سپرده شد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، از مجموع ۱۲ جانباخته، تنها پیکر سه نفر برای انجام کالبدشکافی به مرکز پزشکی قانونی در شهر سن پدرو سولا منتقل شد.
دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در ادامه بیانیه خود، درباره اقدامات نهادهای مسئول پس از این کشتار اعلام کرد که از آغاز تحقیقات مقامهای هندوراس آگاه است و خواستار رعایت دقیق استانداردهای بینالمللی در اجرای تصمیم مربوط به اعلام استان یورو بهعنوان «منطقه پرخطر» شد.
این تصمیم روز چهارشنبه از سوی شورای ملی دفاع و امنیت هندوراس تصویب شده است. سازمان ملل تأکید کرد که اجرای آن باید با رعایت اصول قانونی بودن، موقتی بودن، ضرورت و تناسب همراه باشد.
این نهاد همچنین خاطرنشان کرد که هرگونه مداخله دولت باید حقوق بشر، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، تضمینهای قضایی، اصل منع تبعیض و استفاده از شواهد فنی و علمی را مورد توجه قرار دهد.
دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در پایان، آمادگی خود را برای ادامه ارائه کمکهای فنی به هندوراس اعلام کرد و حمایت از مردم بومی، زنان، کودکان و مدافعان حقوق بشر را از محورهای مورد تأکید این همکاری برشمرد.
ارسال نظر