دبیر اجرایی خانه کارگر استان ایلام:
امنیت شغلی و معیشت کارگران باید در اولویت باشد
دبیر اجرایی خانه کارگر استان ایلام، با تأکید بر ضرورت تقویت امنیت شغلی و بهبود وضعیت معیشتی کارگران، خواستار حذف شرکتهای واسطه نیروی انسانی و اصلاح برخی مواد قانون کار شد.
، علیمحمد عزیزی، امروز پنجشنبه ۲۸ آبان در همایش گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار اظهار کرد: کارگران از شریفترین اقشار جامعه هستند که در عرصههای مختلف، از دوران دفاع مقدس تا تولید و سازندگی، نقش مهمی در استقلال و پیشرفت کشور داشتهاند.
وی با اشاره به حادثه تلخ مجموعه NGL ۳۱۰۰ دهلران، ضمن تسلیت به خانواده جانباختگان و مردم استان، خواستار بررسی دقیق ابعاد حادثه از سوی سازمان بازرسی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت نفت شد و تأکید کرد: باید عوامل بروز این حادثه شناسایی و برای جلوگیری از تکرار آن اقدام شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر ایلام همچنین با اشاره به وضعیت راههای مواصلاتی استان، خواستار ایمنسازی جادهها و رفع نقاط حادثهخیز، بهویژه در مناطق جنوبی شد.
عزیزی امنیت شغلی را از مهمترین مطالبات کارگران دانست و گفت: قراردادهای موقت، سفیدامضا و فعالیت شرکتهای واسطه و پیمانکاری، موجب ناامنی شغلی و تضییع بخشی از حقوق و مزایای کارگران شده است؛ از این رو باید زمینه برقراری ارتباط مستقیم میان کارگر و کارفرما فراهم شود.
وی با تأکید بر ضرورت تناسب دستمزدها با تورم و هزینههای واقعی زندگی افزود: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار تعیین شود، اما افزایش قیمت کالاها و خدمات در طول سال، قدرت خرید کارگران را کاهش میدهد و لازم است شورای عالی کار امکان بازنگری دستمزدها را بررسی کند.
عزیزی همچنین خواستار توجه بیشتر به وضعیت معیشتی بازنشستگان شد و با اشاره به ضرورت اصلاح قانون کار گفت: مواد ۷ و ۴۱ این قانون دارای ابهاماتی هستند که زمینه تفسیرهای متفاوت را فراهم میکنند و باید مورد بازنگری قرار گیرند.
وی در پایان تأکید کرد: اصلاح قانون کار باید با مشارکت واقعی تشکلهای کارگری، کارفرمایان و دولت و با رعایت اصل سهجانبهگرایی انجام شود تا حقوق نیروی کار بهدرستی صیانت شود.
ارسال نظر